في خطوة حازمة لإعادة تنظيم قطاع ركن السيارات، قررت بلدية الدار البيضاء سحب جميع التراخيص التي منحت سابقا لأقارب المسؤولين المنتخبين والموظفين الحكوميين، بعد رصد استغلال واسع لهذه الرخص لتحقيق مكاسب شخصية. فقد كانت هذه التراخيص تستخدم بطريقة “تحايلية”، مما أدى إلى تحقيق أرباح مالية ضخمة دون وجه حق.
وفي إطار هذه الإصلاحات، وضعت البلدية معايير اجتماعية صارمة لتوزيع التراخيص الجديدة، بحيث يتم منح الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا، مثل ذوي الإعاقة، والأرامل، والمطلقات، والعاطلين عن العمل ممن تجاوزوا سن الأربعين دون وظيفة مستقرة. كما يتاح للأشخاص الذين لا يملكون دخلا ثابتا ويعيلون أسرا فرصة الاستفادة من هذه الرخص، بشرط تقديم إثبات رسمي لوضعهم.
إضافة إلى ذلك، فرضت البلدية قيودا صارمة على المستفيدين للحد من الفوضى،.. حيث حددت المساحة المصرح بها لكل ترخيص بحد أقصى 70 مترا على جانب واحد من الطريق، ومنعت أي توسع غير قانوني. كما ألزمت حاملي التراخيص بالعمل فقط في المواقع المخصصة لهم،.. مع ضرورة ارتداء زي موحد يحمل شعار البلدية، ووضع لوحة تعريفية تتضمن اسم الحارس ورقم ترخيصه وموقعه المحدد.
وتضمنت الإجراءات الجديدة حظر فرض أي رسوم غير قانونية أو استخدام القوة لطلب الدفع،.. بالإضافة إلى منع استغلال الترخيص لأي أنشطة أخرى غير مرخصة. كما ألزم المستفيدون بالمحافظة على نظافة المناطق التي يعملون فيها،.. في إطار الجهود المبذولة لتنظيم هذا القطاع وضمان شفافية أكبر في استغلال الملك العام.