قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض،.. التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة،.. ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى يوم بعد غد الخميس،.. مع إقامة اعتصام للجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية يوم الخميس.
وأوضح المكتب الجامعي في بيان له أن هذا الإضراب يأتي كتعبير عن استياء الشغيلة الجماعية من “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي”، مطالبين بفتح حوار جديد يؤدي إلى حلا حقيقيا للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع.
وأكد البيان أن الشغيلة الجماعية تعبر عن استيائها من إصرار الوزارة على إصدار نظام أساسي جديد للموارد البشرية في الجماعات الترابية دون حل جميع المشكلات الإدارية العالقة، وتطالب بذلك عبر قانون بدلا من مرسوم.
وأشار البيان إلى أن هذه الإضرابات تأتي أيضا كتعبير عن الاستياء من تدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار،.. وتجميد الأجور، وتحمل المزيد من المسؤوليات دون تحفيز مناسب.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد بدأت حوارا مع النقابات الممثلة لموظفي ومستخدمي الجماعات بهدف وضع نظام أساسي جديد وحل عدد من الملفات المطلوبة. ورغم بداية الحوار، إلا أنه توقف منذ شهور دون استئنافه، حيث لم تقم الوزارة بإعادة تنشيط الحوار القطاعي.
وأكد رشيد زناوي، الكاتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ببنسليمان،.. أن الحوار توقف بعد رحيل المسؤول المكلف به في الوزارة، ولم تقم الوزارة بالخطوات اللازمة لاستئناف الحوار منذ ذلك الحين.
وأوضح زناوي أن الحوار كان يتناول العديد من الملفات، منها النظام الأساسي وتفعيل مخرجات حوار أبريل 2011 التي لم يتم تفعيلها.
تجدر الإشارة إلى أن النقابات تطالب بزيادة في أجور موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية،.. وتسوية وضعية حملة الشهادات والمساعدين الإداريين، وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية “في أقرب الآجال”،.. وصرف أجرة شهر إضافي بناء على مبدأ المساواة مع قطاعات أخرى، وإقرار درجة جديدة في الترقي.