إطلاق النار على الكلاب يثير الغضب.. ومساءلة برلمانية لوزير الداخلية

استفاقت ساكنة منطقة الغندوري بطنجة على وقع مشاهد صادمة: كلاب مرقمة ومطعمة تباد بدم بارد أمام مرأى المواطنين، بينهم أطفال. العملية التي نفذت يوم 12 ماي، شملت إطلاق النار والتسميم، وسط ذهول سكان مركب باب البحر الذين أكدوا أن الحيوانات لم تكن تشكل أي خطر، بل تعايشت معهم لسنوات.

هذه الحادثة المفجعة فجرت عاصفة من الغضب الحقوقي والسياسي، دفعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى مساءلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن استمرار الجماعات المحلية في ممارسة الإبادة الجماعية للكلاب والقطط الضالة، بطرق وُصفت بالوحشية وغير القانونية.

التامني أوضحت في سؤالها الكتابي أن عددا من الجماعات المحلية ما تزال تلجأ للرصاص والسم، في تناقض صارخ مع الالتزامات التي أعلنها المغرب سابقا، سواء عبر المصادقة على اتفاقيات دولية، أو من خلال الانخراط في البرنامج الوطني للتعقيم والتلقيح والإفراج، الذي أطلق سنة 2019 كحل حضاري ومستدام.

هل فشل المغرب في احترام التزاماته تجاه حقوق الحيوان؟

الغريب في هذه الفضيحة أن بعض الكلاب التي تم قتلها كانت تحمل الختم الأصفر، وهو دليل رسمي على أنها خضعت لعمليات التطعيم والتعقيم، ما يزيد من فداحة ما جرى ويضع علامات استفهام كبرى حول مصداقية السلطات المحلية في احترام البرنامج الوطني.

وأشارت البرلمانية إلى أن تصريحات بعض المسؤولين المحليين التي نشرت في الصحافة، تدعو صراحة إلى “القضاء على الكلاب”، ما اعتبرته خرقا للدستور المغربي، وللقوانين المرتبطة بالحريات، وأيضا مخالفة صريحة للمبادئ الإسلامية في الرحمة بالحيوان.

وتساءلت التامني عن مصير توجيه رسمي من وزارة الداخلية يمنع هذه الممارسات، ويحمي الكلاب الملقحة والمرقمة، تماشيا مع التزامات المغرب الدولية، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهي تظاهرة تتطلب انسجاما كاملا مع المعايير الدولية لحقوق الحيوان.

ساكنة المناطق المتضررة طالبت بدورها بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المتورطين في “المجزرة”، مؤكدين أن موارد مالية مهمة تم تخصيصها فعليا لتدبير ملف الكلاب الضالة، وأن عددا من الجمعيات النشيطة كانت قد باشرت برامج ميدانية فعالة، قبل أن يتم نسفها بمثل هذه الحملات العشوائية.

وسط هذا الجدل، تزداد المخاوف من أن تكون حالات القتل هذه جزءا من سياسة غير معلنة، هدفها تصفية وجود الكلاب الضالة بأي وسيلة، دون احترام المعايير الأخلاقية أو التشريعات المحلية والدولية.