إعلان الرباط – وضعت التنسيقيات التعليمية خمسة شروط لحل الأزمة الطاحنة التي يعيشها قطاع التعليم في المغرب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، نتيجة للرفض الشديد للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وقد تم تضمين هذه الشروط ضمن توصيات “إعلان الرباط لحل أزمة التعليم”، الذي صدر بعد اللقاء الدراسي الذي نظمته نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد.
على رأس قائمة مطالب التنسيقيات التعليمية يأتي مطلب إرجاع الأساتذة الموقوفين عن العمل من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث يصل عددهم إلى حوالي 500 أستاذة وأستاذ. وقد جاء هذا المطلب في صدارة توصيات “إعلان الرباط”، الذي أوصى بسحب هذه التوقيفات دون شروط، وذلك للحفاظ على حقوق المعلمين في الإضراب والدفاع عن مطالبهم.
جمال العسري، أمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أعرب عن اعتراضه على توقيف الأساتذة المضربين،.. واصفا القرار بأنه “غير قانوني وغير دستوري”. وأكد أن قرار التوقيف يعتمد على فهم خاطئ للفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،.. والذي يشير إلى ارتكاب جريمة خطيرة أو مخالفة جسيمة للنظام العام،.. بينما كانت التوقيفات تستند إلى مشاركة الأساتذة في إضرابهم الذي يعد حق دستوري.
من جهته، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قدم تبريرا لقرار التوقيف،.. مشيرا إلى وجود تعنيف لفظي واعتداءات ضد الأساتذة غير المضربين داخل المؤسسات التعليمية. وردا على ذلك، أكدت التنسيقيات التعليمية مطلبها بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين،.. معتبرة هذه الاقتطاعات غير قانونية.
توصيات “إعلان الرباط” تضمنت أيضا دعوة للمساهمة في حل شامل لملف أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد،.. وفتح حوار وطني مسؤول حول التعليم. وأشار المشاركون في اللقاء إلى أهمية التحرك نحو مبادرات فعالة تساهم في حل الأزمة التعليمية الحالية.