تحركت السلطات المحلية في عدة أقاليم مغربية بسرعة غير معهودة، حيث قررت غلق جميع “رحبات” بيع الماشية لمدة أسبوعين ابتداء من يوم السبت 31 ماي 2025 إلى غاية الاثنين 16 يونيو.
القرار، الذي تم تفعيله بناء على تعليمات مباشرة من عمالات الأقاليم، جاء بعد رصد تزايد الإقبال على اقتناء الأضاحي في الأسواق الأسبوعية ومحلات الجزارة، رغم نداءات واضحة بضرورة حماية القطيع الوطني وتفادي ذبح الأضاحي هذه السنة.
وفقا لمصادر مطلعة فإن رؤساء جماعات محلية أكدوا أن الإغلاق يشمل جميع نقاط البيع، سواء الرحبات التقليدية داخل الأسواق أو الأماكن المؤقتة المخصصة لترويج الأضاحي بمناسبة العيد. هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المملكة، وينتظر أن يثير نقاشا واسعا بين المواطنين، خاصة أولئك الذين باشروا الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الوضعية المقلقة التي يعرفها القطيع الوطني، المتأثر بتداعيات الجفاف وارتفاع أثمان الأعلاف، ما دفع السلطات العليا إلى التحرك بشكل استباقي لوقف أي استنزاف إضافي قد يهدد الأمن الغذائي للبلاد.
وفي الوقت الذي التزم فيه أغلب المواطنين بالتوجيهات الملكية، اختار آخرون تحدي القرار بمحاولات اقتناء الأضاحي من قنوات غير رسمية، ما يرتقب أن تراقبه السلطات عن كثب طيلة فترة الحظر.
القرار يحمل أبعادا استراتيجية بعيدة المدى، ويكشف عن تحول في نظرة الدولة إلى ملف ذبح الأضاحي، حيث يتم لأول مرة اتخاذ إجراءات عملية صارمة للحفاظ على الثروة الحيوانية، في انسجام مع رؤية تنموية تراعي التوازن بين الشعيرة الدينية والمصلحة الوطنية.