قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال يوم الأحد، متابعة مسيرة مركز “سبا” ومساعدتها ومستخدم بالمركز في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن الأوداية، وذلك مباشرة بعد انتهاء مسطرة الاستنطاق. كما تقرر متابعة سائح أجنبي في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم.
وجاء هذا القرار عقب المداهمة التي نفذتها عناصر فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش يوم الجمعة الماضي، لمركز “سبا” مشبوه يقع في زنقة موريتانيا بحي كليز، حيث أسفرت العملية عن توقيف 17 شخصا جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.
ووفق معطيات الملف، وجهت النيابة العامة لمسيرة المركز تهم ثقيلة تتعلق بـ “جلب أشخاص للبغاء، وممارسة الوساطة في ذلك، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء، والتسيير واستغلال وإدارة محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة”.
أما المساعدة فقد تمت متابعتها بتهمة المشاركة في وضع محل غير مفتوح للعموم رهن إشارة أشخاص وهي على علمٍ بأنهم سيستعملونه للبغاء، بينما شملت التهم الموجهة إلى المستخدم كلا من “الفساد، والتحريض على الدعارة، وجلب أشخاص من أجل ممارسة البغاء”.
القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، أعادت إلى الواجهة ملف مراكز “السبا” التي يشتبه في تحويلها إلى أوكار لممارسات غير قانونية تحت غطاء خدمات تجميلية أو علاجية. ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل إضافية بخصوص طبيعة الأنشطة التي كان يمارسها المركز والمستفيدين منها.
وتأتي هذه العملية في سياق الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها مصالح الأمن بمراكش لمحاربة كل أشكال الانحراف الأخلاقي والاستغلال التجاري للجسد، في سعيها لتطهير المدينة من الممارسات التي تسيء إلى صورتها كوجهة سياحية عالمية.