في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، تم تعليق عمل أحد عشر معلما من أصول مغاربية في مدرسة بيدفورد الابتدائية في مونتريال، وذلك بناء على طلب مباشر من المديرة العامة لمركز خدمات مدارس مونتريال، إيزابيل جيليناس. هذا الإجراء جاء على خلفية نتائج تحقيق وزاري أشار إلى وجود بيئة تعليمية “سامة” تهدد السلامة الجسدية والنفسية للطلاب وفق وسائل إعلام محلية.
وتم الإعلان عن القرار مساء السبت، حيث طالبت جيليناس بإيقاف المعلمين المتهمين فورا، وهي خطوة أثارت دهشة العديد من المراقبين، نظرا لحجم التدخل وتداعياته. يأتي هذا الإيقاف المؤقت للمعلمين كجزء من عملية تحقيق شاملة تقوم بها لجان مختصة تابعة لوزارة التعليم، والتي تسعى لتحديد مدى تورط هؤلاء المعلمين في سوء سلوك مهني أو أخلاقي قد يؤثر على مستقبلهم التعليمي.
التقرير الوزاري أظهر أن هذه المجموعة من المعلمين قامت بفرض أجواء من الخوف والترهيب في المدرسة، مما انعكس بشكل سلبي على الطلاب، حيث تم توجيه انتقادات حادة لهم، وتم التعامل مع الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم أو اضطرابات طيف التوحد بطرق غير لائقة. كما أشار التقرير إلى ممارسات تنتهك حقوق الطلاب، مثل إجبارهم على الوقوف لفترات طويلة كعقاب، ومنع المختصين من التدخل لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ظل هذه الظروف، أكد مركز خدمات مدارس مونتريال أن تعليق عمل 11 معلما سيستمر حتى انتهاء التحقيقات، مع التأكيد على إعادة تنظيم المدرسة بشكل يضمن سلامة الطلاب واستمرار التعليم. هذا القرار يهدف إلى “إعادة بناء مناخ آمن وصحي” داخل المدرسة، خاصة بعد أن أشارت التقارير إلى أن تأثير هذه المجموعة كان قويا لدرجة أن بعض المعلمين الآخرين غادروا المدرسة احتجاجا على تلك الممارسات.
ولم يدل المركز التعليمي في بيدفورد بمزيد من التصريحات حول تطورات التحقيقات. مشددا على أن التحقيقات الوزارية لا تزال جارية،.. وأن العقوبات قد تتراوح بين تعليق مؤقت أو إلغاء تام لرخص التدريس للمعلمين المتورطين.