تستعد مدينة الدار البيضاء خلال سنة 2026 لإطلاق مبادرة جديدة تحت اسم “شرطة النظافة”، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز احترام قواعد النظافة وحماية جمالية الفضاءات العمومية، عبر فرض غرامات مالية على المخالفين الذين يلقون النفايات في غير أماكنها.
وحسب ما أعلن عنه مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة المدينة المكلف بقطاع النظافة، فإن هذه الخطوة تأتي بعد ملاحظة أن “رغم المجهودات الكبيرة والميزانية المهمة المخصصة للنظافة، إلا أن سلوك بعض المواطنين لا يزال سلبيا”، مضيفا أن الغرض من المشروع ليس العقاب بل نشر الوعي البيئي وتحسين سلوك المواطنين تجاه الفضاء العام.
المبادرة، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع 2026، تنص على فرض غرامة قدرها 100 درهم على كل من تسجل في حقه مخالفة تتعلق برمي النفايات خارج الحاويات أو تلويث الشوارع. وأوضح أفيلال أن “شرطة النظافة ستتولى تحرير محاضر المخالفات في الميدان، وستتكون من موظفين تابعين للمقاطعات، يتراوح عددهم بين 4 و5 عناصر بكل مقاطعة، على أن يخضعوا لتكوين خاص تحت إشراف شركة التنمية المحلية للدار البيضاء”.
وأشار نائب العمدة إلى أن المشروع يروم “ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة”، مؤكدا أن العاملين في النظافة يبذلون مجهودات جبارة للحفاظ على نظافة المدينة، “لكن من غير المقبول أن يقضي عامل النظافة يومه في جمع الأزبال ليأتي آخرون ويرمونها من جديد في الشوارع”.
وتراهن جماعة الدار البيضاء من خلال هذه الخطوة على إرساء نظام حضاري في تدبير النظافة يعتمد على المراقبة الميدانية والتوعية الميدانية مع المواطنين، بما يضمن تحسين جودة الحياة الحضرية ورفع الوعي البيئي داخل أكبر مدينة في المملكة. كما ينتظر أن يشكل هذا المشروع سابقة وطنية يمكن تعميمها لاحقا على مدن أخرى، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى جعل النظافة مسؤولية جماعية وسلوكا يوميا وليس مجرد خدمة عمومية.