تستعد المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال ملف ابتسام لشكر، بعد إحالتها على وكيل الملك للنظر في الأفعال المنسوبة إليها والمتعلقة بإساءة موجهة إلى الذات الإلهية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت لشكر، الأحد الماضي، عقب تداول محتوى رقمي على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبر مسيئا للدين الإسلامي، وتم نشره عبر منصات إلكترونية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى وضع الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية منذ لحظة توقيفها، في انتظار استكمال التحقيقات قبل عرضها على النيابة العامة المختصة.
الجدل اندلع بعدما ظهرت الناشطة، المعروفة بمواقفها المثيرة، مرتدية قميصا يتضمن عبارات وصفت بأنها مسيئة للذات الإلهية وتحمل إيحاءات جنسية صادمة، ما فجر موجة من الاستياء العام وجر آلاف التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل، إلى جانب بلاغات عديدة للمطالبة بالتدخل.
القانون الجنائي المغربي يحدد عقوبات تتراوح بين ستة أشهر وسنتين سجنا نافذا أو غرامات قد تصل إلى مئتي ألف درهم في قضايا “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، مع إمكانية رفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتكبت الأفعال علنا أو عبر الوسائط الإلكترونية.
هذه القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام الثوابت الدينية، في وقت تتزايد فيه حدة الجدل الرقمي حول حدود النقد المسموح به في الفضاء العام.