تقدمت هيئة الدفاع عن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، صباح اليوم الاثنين، باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق موكلتهم من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي قضى بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها يوم الأربعاء المنصرم، في قضية تتابع فيها لشكر بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر نشر صور على وسائل إلكترونية، استنادا إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي.
ويأتي استئناف الحكم بعد محاولات سابقة لهيئة الدفاع لتمتيع الناشطة بالسراح المؤقت، مشيرة إلى حالتها الصحية الحرجة، إذ تعاني من مرض السرطان وهي مقبلة على إجراء عملية جراحية على إحدى يديها. وأكد الدفاع أن أي تأخير في توفير العلاج أو التخفيف من الحكم قد يترتب عليه ضرر جسيم لها.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرباط عن رفضها للحكم، ووصفت القرار بأنه “غير عادل وغير منصف ومجانب للصواب”، معتبرة أنه يمثل ضربة لحرية الرأي والتعبير في البلاد ويكرس منطق التضييق على الأصوات الحرة والناقدة.
وأشار البلاغ الحقوقي إلى أن الحكم لم يحترم شروط المحاكمة العادلة، خصوصا قرينة البراءة، التي تكفل للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه بحرية كاملة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بما يحقق العدالة للناشطة ويضمن احترام الحقوق الأساسية.