صرخة وجع انطلقت من مدينة القنيطرة، بطلتها شقيقتان قررتا كسر جدار الصمت وفضح ما تعتبرانه “خيانة دم وخيانة ثقة”، بعدما اتهمتا ابن عمهما بسرقة مبلغ 16 مليون سنتيم من داخل بيت شقيقهما في رمضان، ثم تهديده بالقتل لاحقا.
القضية بدأت حين لاحظ الضحية، وهو شاب يتيـم الأب والأم ويعيش وحيدا، اختفاء مبلغ مالي كبير كان يحتفظ به داخل غرفة نومه. وبحسب الشهادات، فإن المشتبه فيه كان كثير التردد على المنزل، بحكم القرابة والصداقة، ويتظاهر بالحاجة إلى الاقتراض، بهدف معرفة مكان المال.
وفي فجر يوم من أيام رمضان، اقتحم المعني بالأمر المنزل مستعملا سلما، في وقت كانت “الحومة” فارغة. الطامة الكبرى، حسب ما أكدته الشقيقتان، أن الشخص الذي زوده بالسلم شهد بذلك لدى الشرطة، وتم توثيق أقواله في محضر رسمي، إضافة إلى تسجيلات فيديو وشهادات أخرى تم تضمينها في الملف.
رغم توفر الأدلة، لم تتلق العائلة الحكم القضائي الذي كانت تطمح إليه. الحكم الابتدائي أقر بعقوبة سنة سجنا نافذا مع غرامة قدرها مليون سنتيم، ما اعتبرته العائلة “مهينا” بالنظر إلى حجم الأذى المادي والمعنوي، خصوصا مع استمرار التهديدات المباشرة التي يتعرض لها الضحية، وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية.
الأسرة أكدت أنها لم تترك بابا إلا طرقته، وقدمت دعوى جديدة بعد استئناف الحكم، مطالبة بإعادة النظر في القضية، واستدعاء الشهود الذين تم إقصاؤهم من الجلسات دون مبرر، رغم وجود سيديهات ومحاضر رسمية تؤكد تصريحاتهم.
الأدهى، بحسب أقوال الشقيقتين، أن المشتبه فيه ليس شخصا غريبا، بل كان يعامل كأخ حقيقي، وكان منزلهم يفتح له دون حذر، بعد وفاة الوالدين، وقد أطلق عليه الضحية نفسه لقب “الأخ” بدل “ولد العم”.
اليوم، يعيش الضحية متخفيا عند شقيقته، خوفا من بطش من اتهمه، بينما تواصل العائلة صراعها مع الوقت والقضاء، لإثبات ما تعتبره حقا مغتصبا، وطلب إنصاف طال انتظاره.
الشقيقتان وجهتا نداء صريحا إلى وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقضاء، مطالبتين بإعادة فتح الملف وإعطاء الأولوية لحماية المواطن البسيط من غدر المقربين.