أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط يوم الاثنين قرارا بفرض تعويض مالي ضخم بلغ أكثر من 6 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 600 مليون دولار، على شركة اتصالات المغرب. تأتي هذه القرارات على خلفية اتهام الشركة بممارسات منافية للمنافسة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
ووفقا للحكم، يتعين على شركة “اتصالات المـغرب”، التي تمتلك مجموعة “اتصالات” الإماراتية حصة غالبية الأسهم فيها، دفع تعويض يبلغ حوالي 6.4 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 630 مليون دولار، بسبب احتكارها للبنية التحتية للاتصالات في المملكة، وذلك على الرغم من فترة تحرير السوق التي مرت بأكثر من عقد من الزمن.
وفي رد سريع على الحكم الصادر، أعلنت “اتصالات المغرب” نيتها استئناف القرار، وفقا لبيان صادر عنها يوم الثلاثاء.
يأتي هذا القرار بعدما فرضت “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”، الهيئة الرسمية المعنية بتنظيم القطاع،.. غرامة بقيمة 3.3 مليار درهم (أكثر من 325 مليون دولار) على “اتصـالات المغرب” في عام 2020،.. بسبب “ممارسات متراكمة منذ عام 2013 تسببت في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”.
وجاء هذا القرار كنتيجة للشكوى التي رفعتها شركة “وانا”، وهي جزء من صندوق المدى الاستثماري،.. ضد شركة “اتصالات المغرب”. يعود جذر النزاع إلى عام 2017 عندما كانت “اتصالات المغرب” تسيطر على خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت كونها كانت أول شركة اتصالات عمومية تأسست في المملكة قبل أن تخضع لعملية خصخصة.
تأسست “اتصـالات المغرب” في عام 1998 وكانت تابعة للدولة، وتمت عملية خصخصتها تدريجيا اعتبارا من عام 2001.
وأدى الحكم الصادر يوم الاثنين إلى هبوط قيمة أسهم “اتصالات المغرب” في بورصة الدار البيضاء بنسبة 10%،.. وفقا لتقرير من موقع “لوبورسييه” المتخصص.