في خطوة هامة نحو تعزيز مستوى الحياة لموظفي قطاع التعليم في المملكة، تم اليوم الأحد التوقيع على اتفاق بين الحكومة والنقابـات التعليمية. وقد حمل هذا الاتفاق معه رفعا للأجور بهدف تحسين الدخل لرجال ونساء التعليم.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الذي حضره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
حضر الاجتماع أيضا ممثلون عن النقابات الرئيسية في المغرب، وهي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
إقرأ أيضا: الحكومة تؤكد التزامها بتحسين دخل الطبقة المتوسطة ورفع أجور الأساتذة
ويتضمن الاتفاق بين الحكومة والنقابـات زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لصالح جميع موظفي القطاع التعليمي. وخلال تصريح للصحافة، أكد السيد بنموسى أن هذا الاتفاق سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة بزيادة الأجور،.. حيث تم التوافق على زيادة شهرية بقيمة 1500 درهم لكل موظف في القطاع. وأشار إلى أن الاتفاق قد حل العديد من الملفات الفئوية التي كانت معلقة لعدة سنوات.
واعتبر وزير التربية أن هذا الاتفاق يشكل “محطة هامة جدا” وستخلق جوا إيجابيا داخل القطاع. وقال إنه سيسهم في استئناف الدراسة وتلبية توقعات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ. وأعرب عن أمله في أن يفتح هذا الاتفاق آفاقا هامة لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
شدد الوزير على أهمية تعبئة جميع الأطراف،.. سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا إيجابيا في مواكبة هذا الإصلاح.
