اتهم أعضاء المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، عمدة المدينة نادية الرميلي ببيع ممتلكات المدينة بطريقة “التقسيط”، وذلك في سياق النقاش الدائر حول تفويت أراض لشركة “سي جي دي” الخاصة، التي اعتبرت المعارضة أن التفاوض معها تم بشروط غير عادلة.
ويأتي هذا الاتهام بعد أن تم طرح قضية تفويت قطعة أرضية لشركة “سي جي دي” الواقعة في منطقة استراتيجية بالمدينة، حيث أفاد أعضاء المعارضة أن السعر الذي تم تحديده لبيع الأرض لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. فبحسبهم، تم بيع الأرض بسعر 2500 درهم فقط، بينما كانت قيمتها السوقية تتراوح ما بين 5000 إلى 10,000 درهم.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الحيا، عضو مجلس المدينة عن حزب العدالة والتنمية،.. في تصريحات له أن التفويت تم تحت شروط غير شفافة،.. مشيرا إلى أن هذه الصفقة تشكل سابقة سيئة قد تؤثر على مصلحة المدينة مستقبلا. وأضاف أن الشركة المعنية، “سي جي دي”، لم تلتزم بتعهداتها السابقة، مثل بناء قصر المؤتمرات في الدار البيضاء، الذي كان يفترض أن يشيد منذ سنوات.
كما تحدث الحيا عن أن مشروع الشركة المذكورة كان سيحقق فرص عمل كبيرة،.. إلا أن الظروف الحالية والمفاوضات مع الشركة لا تعكس المصالح العامة للمدينة. وأكد الحيا أن بيع الأرض بهذه الطريقة، دون رؤية استراتيجية واضحة،.. يعتبر بمثابة “بيع المدينة بالتقسيط”، وهو ما قد يضر بمصالح الساكنة على المدى البعيد.
من جانب آخر، أكد الحيا أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق المجلس الجماعي،.. حيث يجب أن يكون له دور أكبر في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان،.. بدلا من أن يكون مجرد وسيط لبيع الممتلكات بأثمان بخسة.
هذه القضية تثير الجدل وسط معارضة متزايدة من قبل بعض الأطراف السياسية التي ترى في التفويتات الأخيرة مخاطر كبيرة على التنمية المستدامة للمدينة، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تتم في إطار من الشفافية والمصلحة العامة، وليس لمصلحة شركات أو أطراف خاصة.