يتجه اهتمام الرأي العام نحو الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 6 دجنبر بين النقابات التعليمية البارزة وكبار المسؤولين في الحكومة، حيث يتوقع أن يتم مناقشة قضايا هامة تتعلق برفع رواتب ومكافآت الأساتذة في المدارس الرسمية.
الاجتماع يأتي في إطار مرحلة جديدة من الحوار بين الحكومة والنقابات، بعد قرار تجميد الوضع الموحد الجديد للأساتذة، وهو قرار أثار جدلا واسعا. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود للوصول إلى نسخة جديدة من النظام الأساسي، تهدف إلى تحسين ظروف الأساتذة وتقليل التوتر في القطاع التعليمي.
أحد القضايا الرئيسية التي ستطرح خلال الاجتماع هي قضية المساواة في الأجور، حيث تسعى النقابات إلى مواءمة رواتب الأساتذة مع رواتب موظفي الخدمة المدنية الآخرين في الدولة. وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لتحسين جاذبية مهنة التدريس، خاصةً أن رواتب الأساتذة لا تشجع على اختيار هذه المهنة مقارنة مع بلدان أخرى.
وفي هذا السياق، تم اقتراح زيادة في مرتبات الأساتذة بقيمة 3000 درهم، ويعتبر هذا المقترح قابلا للتفاوض، حيث سيتم مناقشته خلال الاجتماع بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع.
يدعم النقابيون هذا المطلب بسبب نشاطهم المستمر خارج الفصول الدراسية،.. حيث يشمل ذلك إعداد الدروس وتصحيح التمارين والامتحانات،.. إلى جانب العديد من المهام الأخرى التي تتجاوز حدود الدروس.
بعد موافقة مجلس الحكومة على النظام الموحد الجديد،.. أعلن وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، عن إجراءات تعزيزية تشمل تسهيلات في الترقيات،.. خاصة فيما يتعلق بالدرجة 10، بالإضافة إلى إحداث درجة امتياز وتقديم مكافآت سنوية.
نقاط أخرى ستدرس في اجتماع الحكومة والنقابات
تعتبر قضية الترقية من القضايا المثيرة التي تطالَب بها النقابات،.. حيث بدأت وزارة التربية التوظيف في الدرجة 10 منذ عام 2013،.. وظل نحو 24 ألف أستاذ في هذه الدرجة لمدة عشر سنوات دون ترقية. يأملون في أن تسهِم هذه الجولة الجديدة من الحوار في إيجاد حلول تسرِع عملية ترقية الأساتذة المعنيين.
وفيما يتعلق بالتوقيت، أكد يوسف العلاوش، الأمين العام لفيدرالية التعليم الحر،.. المشاركة في المفاوضات مع الحكومة، على استمرار سير الحوار. وأشار إلى أن الأطراف المعنية ستتوصل إلى اتفاق رسمي قبل اعتماد مشروع قانون المالية الحالي،.. مع التأكيد على ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة والبدء في تنفيذ الاتفاق اعتبارا من بداية عام 2024.
وختم العلاوش بدعوته للأساتذة المضربين للعودة إلى الفصول الدراسية بعد فترة طويلة من الاحتجاجات،.. التي أثرت سلبا على آلاف التلاميذ.