تفاجأ عدد من سكان وزوار منطقة “البحيرة” في قلب المدينة القديمة للدار البيضاء بانتشار أعوان السلطة، وهم يبلغون ساكنة وملاك محلات تجارية بقرارات إفراغ مستعجلة، استعدادا لانطلاق عمليات هدم مرتقبة في بداية الأسبوع المقبل.
السلطات شرعت منذ يوم الجمعة في إشعار المعنيين، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القوة العمومية لتنفيذ الإخلاء انطلاقا من يومي الإثنين والثلاثاء، ضمن مخطط يرتبط بمشروع “المحج الملكي” الذي يغير معالم المنطقة تدريجيا.
هذا القرار المفاجئ أثار موجة استياء واسعة في صفوف السكان والفاعلين المدنيين، حيث اعتبر التوقيت ضيقا جدا، كما وصفت الإجراءات بـ”التعسفية”، خصوصا وأن عددا من المباني التي تشملها قرارات الهدم لم تصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط.
وفي هذا السياق، قال موسى سيراج الدين، رئيس جمعية “أولاد المدينة”، إن ترحيل السكان دون تعويض أو بديل سكني يمثل “خرقا لحقوقهم الأساسية”، مشيرا إلى أن العملية تجاهلت مساطر نزع الملكية كما ينص عليها القانون.
كما أكد أن الاستعجال في تنفيذ القرارات في ظرف 48 ساعة فقط، دون حلول انتقالية،.. “سيقضي على البعد الاجتماعي للمدينة القديمة”،.. مبرزا أن سكان المنطقة ليسوا وافدين حتى يتم دفعهم نحو الضواحي بعيدا عن محيطهم التاريخي والاجتماعي.
الموقف ذاته عبر عنه عبد الكريم المانوزي، أحد الورثة لعقار تاريخي ارتبط اسمه بحركة المقاومة،.. مشيرا إلى أنهم أجروا خبرة تقنية أثبتت سلامة البناية، مطالبا بتعويض مناسب،.. وبتحويل المبنى إلى فضاء للذاكرة الوطنية عوض هدمه.
في المقابل، شرع عدد من التجار وأصحاب المحلات منذ صباح السبت في إخلاء محتوياتهم،.. في مشهد حزين لرحيل قسري وشيك يهدد ذاكرة المدينة القديمة.
ولجأ عدد من المتضررين إلى القضاء الإداري في محاولة لوقف قرارات الهدم،.. بحثا عن تسوية تحفظ كرامتهم وتعوضهم عن الأضرار التي ستلحق بهم بعد سنوات من الاستقرار في هذه المنطقة العريقة.