أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب للفترة الممتدة بين 7 و13 غشت 2025، أن الأصول الرسمية الاحتياطية للمملكة المغربية قد بلغت 408,5 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 45 مليار دولار أمريكي وفق سعر الصرف المعتمد في ذلك اليوم. ويشير التقرير إلى أن هذا المستوى سجل ارتفاعا بنسبة 0,3% مقارنة بالأسبوع السابق وارتفاعا سنويا قدره 12%، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في الاحتياطات المالية للمملكة.
ولم يسجل خلال هذه الفترة أي عمليات مزاد في سوق الصرف، وهو مؤشر على ثبات السياسات النقدية وعدم اللجوء لتدخلات استثنائية. وفي سياق متصل، شهد الدرهم المغربي تحسنا نسبيا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,8%، في حين انخفضت قيمته مقابل اليورو بنسبة 0,1%، ما يعكس تأثير التوازنات النقدية العالمية على العملة الوطنية.
وسجل حجم تدخلات بنك المغرب 125,7 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين عدة آليات تمويلية، أبرزها:
- سلف لمدة 7 أيام بمبلغ 48,3 مليار درهم،
- سندات مؤجلة لمدة أطول بقيمة 44 مليار درهم،
- قروض مضمونة بقيمة 32,9 مليار درهم،
- وسلف لمدة 24 ساعة بمبلغ 487,1 مليون درهم.
وتظهر هذه المعطيات حرص بنك المغرب على ضمان استقرار السوق النقدية وتعزيز الثقة بالدرهم المغربي، في ظل تقلبات الأسواق الدولية والتحديات الاقتصادية الراهنة. ويعد ارتفاع الاحتياطيات بنسبة 12% على أساس سنوي مؤشرا إيجابيا يعكس القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتأمين استقرار الاقتصاد الوطني.