لم تعد أسعار الدواجن في الأسواق المغربية مسألة عابرة مرتبطة بالمواسم أو بارتفاع درجات الحرارة، بل تحولت إلى قضية وطنية وصلت إلى قبة البرلمان. فقد بادر النائب البرلماني عن الحركة الشعبية محمد أوزين إلى توجيه سؤال مباشر إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البوري، بشأن الارتفاع المتواصل لأسعار الدجاج، الذي يفترض أن يكون البديل الأقل تكلفة بعدما أصبحت اللحوم الحمراء والأسماك بعيدة المنال بالنسبة لغالبية الأسر.
البرلماني نفسه شدد على أن مبررات الصيف أو كثرة المناسبات لم تعد تقنع الشارع، إذ إن الأسعار تجاوزت في بعض الأسواق 26 درهما للكيلوغرام الواحد لتصل أحيانا إلى 45 درهما بالنسبة للدجاج الجاهز للطبخ، وهو ما يثقل كاهل المواطنين الذين يرون في الدجاج آخر خيار متاح أمامهم لتأمين البروتين الحيواني لأسرهم.
ورغم البرامج التي أعلنتها الحكومة لتشجيع الذبح داخل المجازر العصرية وتطوير تجارة الدواجن ودعم تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بالأعلاف المركبة، إلا أن وتيرة الإصلاحات بطيئة، في وقت يظل مسار التوزيع خاضعا للمضاربات وهوة الأسعار بين المزارع ونقط البيع تتسع بشكل مثير للجدل. أوزين، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس النواب، طالب الوزارة الوصية بالكشف عن خطتها العملية لمواجهة هذه الأزمة، وبالإسراع في بلوغ هدف 90 في المائة من الذبح العصري بحلول 2030 لضبط السوق واستقرار الأسعار، مع التفكير في دعم خاص للأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها.
من جهتهم، يربط المهنيون هذه الاضطرابات بعوامل متشابكة: قانون العرض والطلب، غلاء مستلزمات الإنتاج، استيراد المدخلات الفلاحية وغياب الرقابة الصارمة على تجارة الكتاكيت. ويرى عبد الرحمان رياضي، نائب الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن ما يحدث اليوم ليس سوى نتيجة تراكمات عمرها عقد كامل، زادتها جائحة كورونا سوءا، ما أدى إلى خروج العديد من صغار ومتوسطي المربين من السوق بعدما عجزوا عن مواجهة تراكم الديون وتراجع الإنتاج.
الوضع الراهن يعيد فتح نقاش جوهري: هل تستطيع السياسات الحالية تأمين استقرار أسعار الدجاج وضمان عدالة التوزيع بين الفلاح والمستهلك؟ أم أن بطء الإصلاحات وسيطرة الوسطاء سيجعلان من هذه المادة الغذائية الأساسية ترفا إضافيا لا يقدر عليه ملايين المغاربة؟