في تطور قضائي جديد لقضية هزت الرأي العام التربوي والوطني، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية حكما يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق التلميذ المتورط في جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت على أستاذة اللغة الفرنسية بمدينة أرفود، مع تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم بالسجن 30 سنة نافذة، قبل أن تستأنف النيابة العامة والمطالبون بالحق المدني الحكم، معتبرين العقوبة غير كافية بالنظر إلى فظاعة الجريمة التي أودت بحياة أستاذة شابة كانت تمارس مهنتها بتفانٍ.
تفاصيل القضية تعود إلى حادث مؤلم عاشته مدينة أرفود حين أقدم شاب يبلغ من العمر 21 سنة على الاعتداء على أستاذته في الشارع العام بواسطة أداة حادة، ما تسبب لها في إصابات خطيرة أودت بحياتها رغم محاولات إسعافها. وتمكنت عناصر الأمن التابعة لمفوضية أرفود من توقيف الجاني في وقت وجيز بعد ارتكابه للفعل المروع الذي خلف حالة من الذهول والحزن العميق في صفوف زملاء الضحية وتلامذتها وسكان المدينة.
وخلال جلسات المحاكمة، قررت المحكمة الاستئنافية إلغاء القرار الابتدائي ومؤاخذة المتهم بما نسب إليه، والحكم عليه بالسجن المؤبد، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي، مع إشعار المتهم بأجل الطعن بالنقض.
الحكم الذي وصفه كثيرون بـ“العادل”، لقي ترحيبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم للقرار القضائي، مؤكدين أنه يبعث برسالة قوية بأن الاعتداء على الأطر التعليمية لن يمر دون عقاب صارم.
كما دعا نشطاء إلى مزيد من الصرامة في التعاطي مع الاعتداءات المتكررة ضد المدرسين والمدرسات، مطالبين بتوفير بيئة تربوية آمنة تحترم مكانة الأستاذ وتضمن له الحماية القانونية اللازمة لممارسة مهامه بعيدا عن أي تهديد أو عنف.
ويأتي هذا الحكم، وفق عدد من المتتبعين، في إطار الجهود القضائية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز هيبة التعليم وحماية أطره، بعد سلسلة من الاعتداءات الفردية التي دقت ناقوس الخطر بشأن العنف الموجه ضد المعلمين داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
بهذا القرار، تكون العدالة قد وضعت نقطة نهاية لجريمة مأساوية، وأرسلت في الآن ذاته إشارة واضحة بأن كرامة رجال ونساء التعليم خط أحمر لا يجوز المساس به.