تم رفع حجم الاستثمارات الحكومية للبنية التحتية في المغرب للعام الحالي بنسبة 42% على أساس سنوي، لتصل إلى 64 مليار درهم (6.3 مليار دولار). تشمل هذه المشروعات قطاعات متنوعة مثل الماء، الموانئ، الطرق، والبنايات الحكومية.
تأتي هذه الزيادة في الاستثمارات الحكومية في إطار تنفيذ خطة إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الزلزال الذي وقع في شتنبر الماضي. كما يأتي ذلك في إطار التحضير لاستضافة كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025.
ييمثل قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب نسبة تقارب 6% من الناتج المحلي، ويوظف حوالي مليون شخص. تعتمد حوالي 7000 شركة مرخصة في هذا القطاع بنسبة 75% على صفقات الحكومة.
وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المرتقبة، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الشركات المحلية ستحظى بالأفضلية في إنشاء هذه المشاريع، التي تتضمن إنشاء سدود، وربط بين الأحواض المائية، وإقامة محطات تحلية لمياه البحر، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية في مجال المياه.
تشير الإحصائيات إلى أن قطاع البنية التحتية الحكومية يحتل النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات،.. حيث يبلغ حجمه حوالي 24.6 مليار درهم، ويتضمن بناء مستشفيات وملاعب وجامعات ومقار تابعة للوزارات. بعده، يأتي قطاع الماء بتمويل يقدر بنحو 14.7 مليار درهم، في حين تصل تكلفة إنشاء وترميم الطرق إلى 14.2 مليار درهم، وتبلغ 10.7 مليار درهم لصالح القطاع المينائي والبحري.
من المتوقع أن تسهم المشروعات الحكومية المقرر إطلاقها هذا العام بشكل إضافي بنحو 330 مليار درهم في الاقتصاد المغربي،.. وهو ما يمثل حوالي ربع الناتج المحلي، وفقا لتصريحات الوزير بركة في مؤتمر صحفي أقيم يوم الخميس الماضي،.. حيث تم تخصيصه لتقديم برنامج المشاريع الاستثمارية للشركات.
ترتبط الشركات الخاصة المعنية بقطاع البناء ارتباطا وثيقا بالصفقات العمومية،.. نظرا لتوجيه الحكومة لثلثي إجمالي الاستثمارات في البلاد نحو هذا القطاع. وفي العام الماضي،.. اعتمدت المملكة ميثاقا يمنح المستثمرين الخاصين في هذا القطاع حوافز مالية وضريبية،.. بهدف تحقيق نسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين بحلول عام 2035.