في ظل تزايد شكاوى المواطنين حول تجاوزات “حراس السيارات” واستخدام “الصابو” لشل حركة المركبات، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مؤخرا موقف وزارته من هذه القضايا، بالإضافة إلى مشروعية استخدام “الصابو” في الشوارع والأماكن العامة.
وفي رد كتابي على سؤال المجموعة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية، أكد عبد الوافي لفتيت أن تدبير مواقف السيارات هو من اختصاص المجالس البلدية، وفقا لأحكام الفصل 83 من القانون العضوي رقم 14-113 المتعلق بالبلديات.
وأشار الوزير إلى ضرورة اعتماد البلديات لأساليب الإدارة الحديثة، مثل تفويض الخدمات أو إنشاء شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص. وأوضح أن العديد من البلديات قد وضعت بالفعل آليات حديثة لإدارة مناطق وقوف السيارات على الطرق العامة، مما ساهم في تنظيم هذا القطاع والحد من التأثير غير القانوني لبعض الأفراد. كما أفاد بأن هذه المبادرات أسهمت في دمج حراس السيارات ضمن شركات مهيكلة، مع الالتزام بقوانين العمل الحالية.
أوضح الوزير أن السلطات المحلية تعقد اجتماعات منتظمة مع مختلف الجهات المعنية،.. بما في ذلك مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية،.. بهدف تنظيم أماكن انتظار السيارات وتكثيف الجهود لمنع أي تعطيل لحركة المرور.
استخدام “الصابو” قانوني؟
وردا على سؤال آخر حول مشروعية استخدام “الصابو”،.. أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تدعم البلديات من خلال تقديم الدعم الفني والقانوني لها لتحديث إدارة مناطق وقوف السيارات. وأوضح أن بعض البلديات اعتمدت أساليب إدارية حديثة، مثل تفويض الخدمات وإنشاء شركات تنمية محلية،.. لتحسين جودة خدمات المواقف وتلبية احتياجات المستخدمين،.. مما يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية والتعسفية لمعاقبة الجناة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وفرت للبلديات نموذج عقد إدارة مفوض، يشمل الاتفاقية والمواصفات،.. يحدد الأحكام القانونية والفنية والمالية والإدارية اللازمة لإدارة هذه الخدمة. ويأخذ العقد في الاعتبار مهارات البلديات في مجال المرور والسلامة على الطرق،.. بالإضافة إلى النصوص التشريعية المتعلقة بمدونة السير. ويشترط العقد أن يتم حجز المركبة فقط بعد صدور أمر إيداع من مأمور التنفيذ أو السلطة المختصة.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بحل أي نزاع قد ينشأ بين البلدية والمستخدمين فيما يتعلق بتدبير مواقف السيارات واستخدام “الصابو”.