أعلنت الحكومة المغربية عن اتخاذ خطوات “بالسرعة القصوى” لمواكبة تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية”،.. حيث صادقت على إنشاء “لجنة وطنية للتنمية الرقمية”. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع التكنولوجي.
وتتألف اللجنة، وفقا لمشروع المرسوم رقم 2.23.951 الذي أقره أعضاء الحكومة،.. من تمثيل “ثلاثي” يجمع بين “السلطات الحكومية، والمؤسسات العمومية”، و”الهيئات المهنية وخبراء في مجال الرقمنة”.
تضم اللجنة، التي ستشرف على تنفيذ استراتيجية التنمية الرقمية، رئيس الحكومة كرئيس لها،.. بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية بالاقتصاد والمالية والتكوين المهني والشغل والصناعة والتجارة والتعليم العالي والدفاع الوطني.
وفي إطار استمرارية التعاون، فإن المرسوم يفتح أبواب اللجنة لتشمل مشاركة “سلطات حكومية أو أفرادًا استشاريين” حسب طبيعة القضايا المطروحة على جدول أعمالها.
إقرأ أيضا: جدول زمني متوقع لإطلاق خدمات الجيل الخامس في المغرب
من جهة أخرى، يكلف وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتولي مهام الكتابة الدائمة للجنة، ويفترض أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل في السنة، وعند الضرورة، وفقا لجدول أعمال يحدده رئيسها.
ويخول المرسوم أيضا للجنة تشكيل لجان فرعية للنظر في قضايا محددة حسب الحاجة وتحديد التكوين والمهام الخاصة بها.
كلّف هذا الهيكل بمهام رئيسة، من بينها إبداء الرأي حول الاتجاهات الاستراتيجية واقتراح التدابير اللازمة لتنزيل هذه الاستراتيجية. كما تشمل مهامه تقييم مراحل تنفيذ الاستراتيجية والتأكد من نجاعتها.
وفقا للنصوص، ستقوم الكتابة الدائمة للجنة بتحضير جدول أعمال اجتماعاتها وصياغة اقتراحات وتوصياتها. ومن المنتظر أن تلعب هذه اللجنة دورا حيويا في تعزيز عمليات التحول الرقمي في المغرب، بمتابعة تنفيذ توصياتها وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح الاستراتيجية.