أظهر تقرير أصدره أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في إسبانيا أن أكثر من 1% من البالغين في البلاد أفادوا بتعرضهم لاعتداءات جنسية عندما كانوا أطفالا،.. سواء من قبل أعضاء الكنيسة الكاثوليكية أو من قبل أشخاص عاديين مثل المعلمين في المدارس الكاثوليكية.
بحسب التقرير الذي نشر يوم الجمعة،.. أكد أكثر من شخص واحد من كل 200 إسباني أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي على يد الكنيسة الكاثوليكية عندما كانوا أقل من سن الرشد. الاستطلاع تم تنفيذه بمشاركة 8000 شخص.
وفي تفصيلات الإحصائية، خلص التقرير إلى أن نحو 0.6% من البالغين في إسبانيا، وهم حوالي 200,000 شخص من إجمالي السكان البالغين البالغ عددهم حوالي 39 مليون شخص، أبلغوا عن تعرضهم للإيذاء من قبل رجال الدين.
قال أمين المظالم أنخيل غابيلوندو: “بالنظر إلى نسبة 0.6%، يمكن أن نرى حجم الانتهاكات الشديدة التي تم التعرض لها”.
وعندما يتم إدراج الانتهاكات المزعومة من قبل الأشخاص العاديين، مثل المعلمين في المدارس الكنيسة،.. يتضاعف هذا العدد إلى 1.13% من البالغين أي حوالي 400,000 شخص.
تعليقًا على التقرير، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: “تمثل نشر هذا التقرير علامة تاريخية في تطور ديمقراطية بلادنا”.
وأضاف سانشيز: “اليوم نكون بلدا أفضل بقليل،.. لأن الحقيقة التي كان الجميع يعلمونها لسنوات ولكن لم يتم التحدث عنها أصبحت الآن معروفة”.
أهم النقاط المكشوفة في التقرير حول الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية بإسبانيا
كشف التقرير، الذي يتألف من 777 صفحة، عن معلومات مروعة حول الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا. تضمن التقرير أيضا شهادات من 487 ضحية تؤكد على الأثر النفسي السلبي الذي تركته تلك الانتهاكات.
أكد أمين المظالم، غابيلوندو، أن هناك أشخاصا قد انتحروا نتيجة للإيذاء الذي تعرضوا له،.. وهناك آخرون لن يتمكنوا من تجميع حياتهم مرة أخرى.
وحث التقرير على إنشاء صندوق حكومي لتعويض الناجين، الذين يشكلون حوالي 65% منهم ذكورا.
تجدر الإشارة إلى مؤتمر الأساقفة في إسبانيا لم يصدر تعليقًا على التقرير حتى يوم الجمعة،.. ومن المقرر التعامل مع نتائج التقرير في اجتماع استثنائي يوم الاثنين.
انتهاكات الكنيسة الكاثوليكية ضد الأطفال اجتاحت عناوين الأخبار العالمية في عام 2002 بعدما كشفت صحيفة بوسطن غلوب عن اعتداءات جنسية متكررة من قبل رجال الدين على مدى عقود، وتم التستر على تلك الجرائم من قبل زعماء الكنيسة.
منذ ذلك الحين، واجهت الكنيسة اتهامات مماثلة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وأيرلندا وأستراليا وفرنسا وتشيلي.