لم يكن سوى صباح عادي، لكن تلك اللحظات القليلة التي خرجت فيها تلميذة تدعى “إ.أ” من منزل أسرتها بحي الجيراري بمدينة طنجة، كانت كافية لتحول يومها إلى بداية كابوس ما زال مستمرا منذ أكثر من ستة أشهر.
في حدود الساعة الثامنة والربع من صباح 21 نونبر 2024، كانت الفتاة، البالغة من العمر ستة عشر ربيعا، في طريقها إلى مؤسستها التعليمية، حين باغتها لص في الشارع العام وانتزع هاتفها تحت التهديد. لم يكن هدفه الهاتف فقط، بل ترك بصمته على جسدها الغض. طعنها بآلة حادة على مستوى العنق واليد، مسببا لها جروحا غائرة تطلبت تدخلا جراحيا، ثم دفعها بعنف لترتطم أرضا، ما أسفر عن كسر في العمود الفقري تطلب عملية دقيقة داخل المستشفى.
المعطيات التي توصلت بها “آنفا نيوز”، تؤكد أن الأخيرة دخلت في دوامة من الألم النفسي والجسدي، مع تدهور ملحوظ في مستواها الدراسي وخوف دائم من مغادرة البيت، فيما تشير الشواهد الطبية إلى عجز بدني يقدر بـ45 يوما على الأقل، قابل للتمديد.
نزيف العدالة يطيل عذاب الضحية
الواقعة موثقة عبر فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة، وتمت إحالته ضمن شكاية رسمية إلى الدائرة الأمنية السابعة بطنجة، غير أن المفارقة الصادمة تكمن في أن الجاني لا يزال حرا طليقا، دون أي خبر عن هويته، رغم مرور نصف عام على الجريمة.
تطرح هذه الحادثة المؤلمة تساؤلات كبيرة حول نجاعة التدخل الأمني في القضايا الحساسة التي تمس سلامة القاصرين في الفضاء العام، خاصة حين تكون الأدلة متوفرة ومباشرة. كما تسائل كذلك العدالة: هل ما زالت تحمي الفئات الهشة فعلا؟ أم أن صرخاتهم تذوب في جدران الإدارات؟
في هذا السياق، تطالب أسرة الضحية بتسريع البحث وإعادة تحريك الملف، وإعطاءه الأولوية اللازمة نظرًا إلى تأثيراته النفسية والاجتماعية على التلميذة، التي كان كل ذنبها أنها خرجت إلى مدرستها في وقت خاطئ، وفي شارع تحوّل إلى فخ دموي.
قضية “إ.أ” ليست مجرد حادث عابر، بل مرآة تعكس خللا بنيويا في سرعة الاستجابة الأمنية وتفعيل دور كاميرات المراقبة في حماية المواطنات والمواطنين. ستة أشهر من الانتظار، من دون توقيف المجرم، ليست فقط زمنا ضائعا، بل عذابا يوميا لعائلة علقت أملها على عدالة بطيئة لا تجيب.