تتسارع الأحداث عقب اعتقال سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد البيضاوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في إطار القضية المعروفة ، إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء” وفي سياق هذه التطورات، يتناول الحديث الآن موضوع خلفية الناصري في رئاسة مجلس العمالة.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
ووفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في ثماني حالات، من بينها الاستقالة الاختيارية، إلى جانب حالات الاعتقال لمدة تزيد عن ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي يؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية.
كذلك حرمان حزب “البام” من المنصب قد يتسبب في زعزعة التحالف الثلاثي على مستوى المجالس المسيرة لمدينة الدار البيضاء. وترى أن دخول عمودية المدينة ورئاسة مجلس الجهة في حسابات سياسية قد تهز التحالف في العاصمة الاقتصادية. وتضيف اليومية أن الإشكال الكبير يكمن في عدم حق البرلمانيين لحزب “البام” برئاسة مجلس العمالة خلفا للناصري وفقا للقانون، نظرا لتناف وجودهم وعدم حقهم الواضح في الخلافة، خاصة مع عدم وجود تجربة سابقة في إدارة مجلس من حجم عمالة الدار البيضاء.
تحديات القائمة النسائية ومستقبل التحالف بعد اعتقال الناصري
وفيما يتعلق بالقائمة النسائية، يعتبر الشرايبي رئيسة جماعة سيدي بليوط هي الأوفر حظا، ولكنها فشلت في الحفاظ على أغلبيتها بالمقاطعة. ويظهر أن الناصري قد تدخل أكثر من مرة لإنقاذ تحالفها بالمقاطعة بعد تهديده بالانهيار، ومع اعتقال الناصري، قد تعاني الشرايبي للحفاظ على التوازن بينها وبين أغلبيتها.
و عدم إجراء اجتماع رسمي بين أعضاء المجلس لبحث إعادة الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك، أقيمت اجتماعات ثنائية بين قيادات جهوية وإقليمية للأحزاب المشاركة في المجلس الجماعي للدار البيضاء ومجلس العمالة،.. بهدف التوصل إلى اتفاق حول اسم يخلف الناصري الذي يقبع في سجن عكاشة نتيجة للتحقيقات القضائية في قضية “إسكوبار الصحراء”.
حتى الآن، لا يوجد قرار نهائي بخصوص هذا الأمر. يذكر أن اعتقال سعيد الناصري جاء في سياق التحقيقات المتعلقة بالبارون المالي للمخدرات أحمد بن إبراهيم، الملقب بإسكوبار الصحراء. ووفقا لبلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تم تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، بينهم أفراد يشغلون مناصب نيابية أو مسؤوليات جماعات ترابية،.. ورجال أمن ودرك، بسبب اشتباههم في ارتكاب جرائم من بينها التورط في تهريب وتجارة المخدرات ومحاولة تصديرها،.. فضلًا عن جرائم أخرى.