انكشفت نهاية الأسبوع المنصرم خيوط واحدة من أخطر قضايا سرقة الأدوية التي شهدها قطاع الصحة، بعدما قررت الشرطة القضائية بالخميسات إحالة ممرض متدرب على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في سرقة كميات من الأدوية من داخل مستشفيات ومراكز صحية كان يقضي بها فترات تكوينه.
التحقيقات التي انطلقت بناء على شكاية رسمية تقدمت بها إدارة المستشفى الإقليمي للخميسات، كشفت عن اختفاء أدوية حساسة من صيدلية المستشفى، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق إداري أعقبه تدخل فوري من مصالح الشرطة، مدعوما بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع تحركات العاملين والمتدربين بالمؤسسة.
مشتبه فيه يبلغ من العمر 21 سنة
المعني بالأمر، وهو ممرض متدرب في إحدى المعاهد الخاصة للتكوين، كان يستغل صفته ووجوده الرسمي داخل المستشفى للتسلل إلى الصيدلية وأماكن تخزين الأدوية. وتمكن، بحسب ما أوردته مصادر مطلعة، من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأدوية كان يعيد بيعها خارج أسوار المؤسسة الاستشفائية.
النيابة العامة لم تتعامل مع الملف باعتباره قضية سرقة معزولة، بل وجهت للموقوف تهما ثقيلة من بينها تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وقررت متابعته في حالة اعتقال مع إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه سجن تمارة في انتظار تعميق الأبحاث.
مصادر الجريدة كشفت أن التحقيقات ستمتد لتشمل كل من قد تكون له علاقة باستلام أو إعادة بيع الأدوية المسروقة، بمن فيهم بعض الصيادلة أو أشخاص يتاجرون في الأدوية بطرق غير قانونية.
أدوية خطيرة ضمن المسروقات
الأخطر في هذه القضية أن بعض الأدوية المسروقة كانت من النوع المخدر ولا تصرف إلا بناء على وصفة طبية، مما يفتح الباب أمام فرضية وجود “طلبات خاصة” أو زبناء دائمين كانوا يتعاملون مع المشتبه فيه.
القضية ما زالت مفتوحة، والنيابة العامة تعكف على تتبع كل الخيوط الممكنة التي قد تكشف عن وجود شبكة أوسع تتاجر في أدوية مخصصة للاستعمال الطبي تحت غطاء التكوين أو النفوذ داخل المستشفيات.