في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يبدو أن الاقتصاد المحلي لا يزال يحتفظ بتفاؤل كبير بشأن آفاق النمو على المدى القريب والمتوسط. ورغم الضغوطات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية وحالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق السلع الأساسية، إلا أن الحكومة قدمت رؤية واضحة للنمو عبر خطة موازنة الثلاث سنوات للفترة 2025-2027، والتي جاءت مصحوبة بتقرير حول الإطار الاقتصادي الكلي، تمهيدا لإقرار قانون المالية المقبل.
في عام 2025، يتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلي طفرة قوية، مدعومة بانتعاش القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة أساسية للنمو في البلاد. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذا الزخم سيشهد تباطؤا تدريجيا، حيث سيصل معدل النمو إلى 4.1% في عام 2026 و4.2% في 2027. هذا التباطؤ المتوقع يعكس نوعا من التوازن بين عدة قطاعات اقتصادية تسهم في النمو بنسب متفاوتة.
الاقتصاد المغربي يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات العالمية
سيظل الاستهلاك المحلي هو المحرك الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن يسهم بمقدار 3.6 نقطة في عام 2026 و3.2 نقطة في عام 2025. من جهة أخرى، يتوقع أن يحافظ الاستثمار في رأس المال الثابت على دوره الحيوي،.. بمساهمة ثابتة تقارب 0.8 نقطة في النمو الاقتصادي للسنوات القادمة.
أما التجارة الخارجية، فستشهد تحسنا تدريجيا في مساهمتها بالنمو،.. حيث تشير التقديرات إلى تحول من مساهمة سلبية بلغت -0.2 نقطة في 2026 إلى مساهمة إيجابية طفيفة بواقع 0.1 نقطة في 2027،.. ما يعكس تطورا متوازنا في الميزان التجاري للبلاد.
ويشير التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري سيشهد تراجعا،.. حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025،.. ثم يرتفع قليلا إلى 2.4% في 2026، ليعود للانخفاض مجددا إلى 2.2% في 2027،.. مما يدل على إعادة التوازن التدريجي في العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي.
يبرز هذا التقرير مرونة الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بشكل أساسي على استهلاك داخلي ديناميكي،.. استثمارات مستمرة، وتدريجيا على تحسين أداء التجارة الخارجية.
منذ تبني القانون الأساسي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في عام 2016،.. أصبح من الممكن وضع إطار قانوني متين لإدارة المالية العامة،.. يستند إلى مقاربة عملية تهدف إلى تحسين الكفاءة والشفافية في تدبير الأموال العامة. ويسعى هذا القانون إلى تعزيز قدرة الإدارات والوزارات على التحكم في المصاريف العامة من خلال اعتماد برمجة الميزانية على مدى ثلاث سنوات.
نظام برمجة الميزانية على المدى المتوسط (PBT) الذي تم تفعيله منذ 2019،.. يتيح للوزارات والمؤسسات العامة التخطيط المالي على فترة ثلاث سنوات،.. مما يساعد في التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. هذا الإجراء يعزز من استدامة المالية العامة، ويحسن من قدرة المديرين على التنبؤ بالتطورات المستقبلية،.. مما يعزز من المساءلة والشفافية في الإدارة المالية.