تواصل الحكومة المغربية خلال سنة 2026 تنفيذ واحدة من أضخم خططها الاجتماعية في العقود الأخيرة، موجهة تركيزا غير مسبوق نحو السكن، وإعادة الإعمار، والتأهيل الحضري، في إطار مشروع قانون المالية الذي يترجم التزامات الدولة بتقليص الفوارق المجالية وضمان الحق في السكن اللائق لجميع المواطنين.
دعم مباشر للسكن.. واستفادة قياسية للأسر
البرنامج الوطني للمساعدة المباشرة في السكن، الذي أطلق سنة 2024، يواصل تحقيق نتائج ميدانية ملموسة. فبحلول أكتوبر 2025، استفاد منه أكثر من 68 ألف أسرة بمبلغ إجمالي فاق 5,6 مليارات درهم.
ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأسر على اقتناء أول سكن، عبر منح مالية تختلف حسب موقع العقار وسعره، مع مراعاة التوازن بين المناطق الحضرية والقروية.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء بعدة تعديلات لتعزيز نجاعة هذا البرنامج، أبرزها توسيع دائرة المستفيدين لتشمل المالكين في الشياع، وتنظيم عملية استرجاع المساعدات في حالة الإخلال بالالتزامات، إلى جانب تحديد ضوابط دقيقة لرفع الرهن العقاري وفق نص تنظيمي خاص.
هذه الإجراءات تعكس رغبة الدولة في ترشيد الدعم العمومي وضمان الشفافية في توجيه الأموال العمومية.
إعادة إعمار الحوز.. نموذج تنموي جديد من رحم المأساة
في استجابة سامية للتعليمات الملكية، يتواصل برنامج إعادة الإعمار وتأهيل مناطق الحوز المتضررة من الزلزال، بميزانية إجمالية تصل إلى 120 مليار درهم تمتد بين 2024 و2028.
البرنامج يستهدف 4,2 ملايين نسمة موزعين على ستة أقاليم، ويقوم على شقين أساسيين:
- إعادة بناء وتأهيل 60 ألف مسكن وبنيات تحتية أساسية بقيمة 22 مليار درهم من صندوق خاص.
- خطة تنموية متكاملة بقيمة 98 مليار درهم لتحسين البنيات الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص شغل دائمة.
وتتولى وكالة تنمية الأطلس الكبير (ADHA) الإشراف على تنفيذ هذا الورش الوطني الكبير، بميزانية قدرها 5,18 مليارات درهم لسنة 2025، منها 3,97 مليارات كاعتمادات أداء.
وقد صرفت الدولة فعليا 7,25 مليارات درهم كدعم مباشر للأسر المتضررة، بينها 2,47 مليار درهم كمساعدات شهرية (2500 درهم) استفادت منها أكثر من 63 ألف عائلة.
خلال سنة 2026، ستتواصل عمليات إعادة إسكان القرى المتضررة، وترميم الفنادق التقليدية (الفنادق) والمباني الدينية، مع دعم الأنشطة التجارية الصغيرة وإنشاء منصات جهوية لتخزين المواد الأساسية تحسبًا لأي طارئ.
مواجهة الكوارث الطبيعية الأخرى
ولا يقتصر الاهتمام على الحوز وحده، إذ يواصل المغرب تنفيذ برنامج خاص لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي، بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار درهم، منها 2,1 مليار لإصلاح الطرق، و293 مليونا لدعم الفلاحة والماشية، و75 مليونا لتجديد شبكات الماء والكهرباء، فضلا عن 18 مليونا لإصلاح المدارس والمباني العامة.
وفي ختام هذا الجهد الوطني، يربط مشروع قانون المالية 2026 بين سياسات السكن، والتعمير، والنقل، والبنيات التحتية، في مقاربة تهدف إلى ضبط التوسع العمراني وضمان مدن أكثر استدامة وعدلا في توزيع الخدمات العمومية.