شهدت المؤسسات والشركات في المغرب نهاية للجدل الذي استمر طويلا حول الرسوم الإضافية على الأداء الإلكتروني، بفضل دعوة من مجلس المنافسة. تقدم هذه الخطوة بأنها انتصار جديد لاستراتيجية المؤسسة في معالجة التحديات التي تواجه السوق المغربية.
وفقا لمصادر جريدة “أنفا نيوز” الإلكترونية، فقد ألغت المؤسسات والشركات التي كانت تصر على فرض “الرسوم غير المشروعة” على الأداء الإلكتروني هذه الرسوم في بداية العام الجاري. ومن بين هذه المؤسسات، المكتب الوطني للماء والكهرباء، والشركات المسؤولة عن إدارة القطاع في عدة مدن، بالإضافة إلى مديرية الضرائب وغيرها.
في تعليقه على هذا التطور، أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة،.. أن هذا الالتزام من قبل المؤسسات والشركات يخدم مصلحة تقدم الرقمنة في البلاد،.. ويسهل الأمور على المواطنين والشركات. وقال: “نهنئ جميع الفاعلين الاقتصاديين، مثل البنوك وشركات الأداء ومديرية الضرائب ووزارة الداخلية والمديرية المكلفة بقطاع توزيع الماء والكهرباء،.. الكل انخرط بعد التفهم بأن هذا الأمر في مصلحة المواطن والبلد”.
وأضاف رحو أن أداء الفواتير إلكترونيا، بغض النظر عن نوعها، لن يكلف المواطن أي رسوم،.. سواء كانت مصاريف تمدرس أو ضرائب أو فواتير ماء وكهرباء وغيرها. وأعرب عن تفاؤله بتسهيل عمليات الأداء الإلكتروني، مؤكدا أن هذا يخدم المصلحة العامة.
وشدد رحو على أهمية توفير مساطر بسيطة للأداء الإلكتروني، مشيرا إلى أن “الأداءات تكون بسيطة،.. ولكن نظرا لكثرتها قد تكون عائقا، حيث تتراكم المصاريف وتصبح ثقيلة على كاهل المواطنين”. وأكد أن هذا النهج يشجع على تحقيق الهدف بكفاءة، مشددا على دور مجلس المنافسة في توفير حل وسط يشجع على تطبيق القانون دون اللجوء إلى المساطر القضائية الطويلة.