وسط أجواء مشحونة واستياء متزايد بين صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين، أعلنت اللجنة الوطنية لهذه الفئة خوض إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى الخميس 26 و27 و28 نونبر 2024. وحرصت اللجنة على استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والحراسة، حفاظا على تقديم الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمرضى.
وجاء هذا القرار إثر سلسلة من الاجتماعات العامة التي نظمت في مختلف المستشفيات الجامعية بالمملكة، حيث أكد الأطباء أن هذا التصعيد جاء نتيجة تجاهل الجهات المعنية لدعوات الحوار الجاد. واعتبروا أن سياسة “الآذان الصماء” التي تنتهجها الحكومة زادت من تفاقم الأوضاع وأوصلت القطاع إلى مرحلة حرجة.
وفي بيانها، شددت اللجنة على أن الأطباء الداخليين والمقيمين يعانون من ظروف عمل قاسية وغير إنسانية، ورغم ذلك لم يتوانوا عن خدمة المواطن المغربي بإخلاص. وأكد البيان أن غياب الاستجابة لمطالبهم المشروعة يعكس استخفافا واضحا بحقوق هذه الشريحة التي تمثل العمود الفقري للقطاع الصحي.
إقرأ أيضا: الأطباء الداخليين والمقيمين يدخلون في إضراب لمدة ثلاثة أيام
وفي خطوة إضافية، أعلنت اللجنة عن نيتها عقد جمع عام وطني لتحديد موعد وقفة احتجاجية كبرى، تهدف إلى تصعيد الضغط على الجهات الوصية. كما دعت إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب، مجددة رفضها لأي محاولات لاستغلال هذه التحركات النضالية لتمرير سياسات تتعارض مع القيم المهنية.
وحملت اللجنة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لكل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن تفاقم الأزمات في القطاع الصحي العمومي بات يهدد حق المواطن المغربي في خدمات طبية لائقة.