تحول صامت بدأ يلفت الأنظار في الأسواق الفلاحية العالمية: المغرب أصبح من بين أكبر عشر دول مصدرة للأفوكادو سنة 2024، متقدما على أسماء تقليدية كانت لعقود رائدة في هذا المجال.
فرغم الجفاف المتواصل، وتزايد الضغوط على الموارد المائية، حققت المملكة رقما غير مسبوق بلغ 315 مليون دولار من صادرات الأفوكادو، أي ما يعادل حوالي 3,2 مليار درهم، حسب ما كشفت عنه بيانات وزارة الزراعة المكسيكية ووزارة الفلاحة الأمريكية.
الإنجاز يبدو أكثر إثارة حين نعلم أن المغرب تفوق على كل من كولومبيا (310 ملايين دولار) وتشيلي (292 مليون دولار)، واقترب بشكل ملحوظ من إسبانيا التي بلغت صادراتها 463 مليون دولار.
ولم يكن من السهل الوصول إلى هذه المرتبة. فالفلاحة المغربية في قطاع الأفوكادو ما تزال حديثة العهد، لكنها استفادت من تحولات ذكية في أنماط الزراعة، ومن صعود مشغلين جدد يتمتعون بكفاءة تنظيمية وتجارية متزايدة.
في الترتيب العالمي، لا يزال المكسيك يتربع على العرش بلا منازع بإيرادات ناهزت 3,78 مليار دولار، اعتمادا على إنتاج تجاوز 2,6 مليون طن، مستفيدا من ظروف طبيعية استثنائية كالتربة البركانية الغنية، والمناخ المعتدل الرطب، ونظام فلترة بيولوجي طبيعي يضمن نضج المحصول على مدار العام.
وإلى جانب المكسيك، يتصدر الترتيب أيضا كل من البيرو وإسبانيا، بينما حل المغرب قبل كل من إسرائيل (260 مليون دولار)، جنوب إفريقيا (205 ملايين دولار) والولايات المتحدة (177 مليون دولار).
ورغم هذا الإنجاز، لا تزال بعض الأصوات في المغرب تحذر من الكلفة البيئية والهيكلية لهذا النوع من الزراعات التصديرية. فزراعة الأفوكادو تتطلب كميات كبيرة من المياه، في وقت يعاني فيه المغرب من عجز مطري حاد وهيكلة تقنية متواضعة في ما يخص مراقبة الجودة ومنظومة الشهادات.
في المقابل، يرى عدد من المتتبعين أن التطور في هذا القطاع قد يشكل مدخلا لإعادة التفكير في نماذج الفلاحة الموجهة للتصدير، بشرط التوازن بين الربح الاقتصادي والاستدامة البيئية، خاصة في ظل أزمة المناخ التي تلقي بظلالها على مستقبل الزراعة في المغرب.