بعد صدور رسالة العاهل المغربي إلى رئيس الحكومة، التي دعت فيها إلى إعادة النظر في مـدونة الأسرة، أثار هذا التوجه استجابة واهتماما من قبل العديد من الجهات السياسية والمدنية في المغرب. ومع ذلك، يبدو أن النقاش العام حول هذا الموضوع لم يأخذ بعين الاعتبار أصوات الأقليات الدينية في البلاد.
أكدت العديد من هذه الأقليات أن النقاش حول مدونة الأسرة تمحور بشكل رئيسي حول الصراعات التي تاريخيا وجدت بين القوى التقدمية العلمانية والنسوية وبين التيارات التقليدية والأصولية. وهذا جعل بعض الأقليات الدينية يشعرون أن مشاركتهم في هذا النقاش لم تعط الاهتمام الكافي وخرجوا عن إطار التشاور.
وقد دعت هذه الأقليات إلى ضرورة سماع صوتهم ومشاركتهم في الحوار المجتمعي حول مـدونة الأسرة. كما أعربوا عن أملهم في حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات الحوار، وأشاروا إلى أهمية إدراج حق الزواج المدني في مدونة الأسرة المستقبلية.
من ناحيته، أكد عضو مكتب اتصال البهائيين المغاربة ياسين بقير أهمية إجراء حوار شامل حول تعديل مدونة الأسرة. وأشار إلى أن هذا الحوار يجب أن يراعي مبادئ المساواة والعدالة والاحترام المتبادل لجميع أفراد المجتمع المغربي بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الثقافي.
من جهة أخرى، دعت جمعية “الأمل للحوار بين الأديان” إلى فتح حوار شامل حول تعديل مدونة الأسرة،.. يشمل جميع الحساسيات الدينية والثقافية في المغرب. وأكدت الجمعية على ضرورة ضمان مشاركة الأقليات الدينية في هذا الحوار كجزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي.
الأقلية المسيحية ومـدونة الأسرة
في ذات السياق، أعرب آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة،.. عن استياء المغاربة المسيحيين من عدم إيلاء اهتمام كاف لمطالبهم خلال النقاش حول تعديل مدونة الأسرة في المغرب.
وأشار الرباطي إلى أن هذا النقاش يتعامل بشكل رئيسي مع الزواج الإسلامي، وهو ما لا يتناسب مع عقائدهم المسيحية. وقال إن المغاربة المسيحيين يجدون صعوبة في تسجيل أبنائهم في سجل الحالة المدنية إذا لم يلتزموا بالزواج الإسلامي.
وأكد على ضرورة إدراج حق الزواج المدني في مـدونة الأسرة وتمكين المغاربة من اختيار نوع الزواج الذي يتناسب مع معتقداتهم. وناشد الملك محمد السادس التدخل لرفع هذا الحيف وتحقيق العدالة في مدونة الأحوال الشخصية.
تأتي هذه المواقف من الأقليات الدينية في المغرب في وقت يستعد فيه البلد لإطلاق نقاش عام حول تعديل مدونة الأسرة.