أعلن الفريق الحركي بمجلس النواب عن أهمية إدراج اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الإدارية، وذلك كاستجابة لطابعها الدستوري كلغة رسمية، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح مطلبا ملحا. وفي هذا السياق، قدم الفريق الحركي مقترحا قانونيا يهدف إلى تعديل المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويأتي هذا المقترح لتجنب المشاكل التي قد تنشأ في الإدارات العامة، ولتسهيل التواصل بين المواطنين،.. وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودمجها في مجالات الحياة العامة والتعليم.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية أن القانون التنظيمي حدد أن هذا الأمر يجب تنفيذه خلال عشر سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،.. وأشارت إلى أن الإشكاليات التقنية واللوجستية يمكن التغلب عليها لتضمين اللغة الأمازيغـية في بطاقة التعريف الإلكترونية.
إقرأ أيضا: مقترح قانون يفرض اللغة العربية والأمازيغيـة في الإدارة المغربية ويحجم الفرنسية
وأكد الفريق الحركي على أهمية مراجعة المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،.. مشيرا إلى أن هذه المواد تعتمدان اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البيانات التعريفية،.. وهو الأمر الذي لا يتماشى مع الدستور 2011 الذي اعتبر الأمازيغية لغة رسمية.
وأشار الفريق الحركي إلى أن الفصل الخامس من الدستور ينص على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية،.. بينما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية، مما يؤكد أهمية دمج الأمازيغية في الحياة العامة والتعليم.
وأبرز الفريق الحركي أن هذا الأمر يتماشى مع القانون التنظيمي رقم 26.16،.. الذي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودمجها في مجالات الحياة العامة والتعليم.