قدم نادي قضاة المغرب تحذيرا جادا، حيث هدد بالنظر في تقديم استقالات جماعية لأعضاء مكتبه التنفيذي ومجلسه الوطني،.. مستندين إلى ما وصفوه بـ “تدني” مستوى الشعور بـ “الأمان المهني” لدى القضاة على نحو عام.
أكد المجلس في بيان أصدره خلال الدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني،.. التي انعقدت السبت تحت عنوان “الأمان المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”، على استعداد العديد من القضاة لتقديم استقالات جماعية، كتعبير عن قلقهم إزاء حالة الاحتقان المستشرية في الوسط القضائي.
وفي البيان ذاته، هدد النادي باتخاذ كل الوسائل التعبيرية الممكنة لتحصين ما وصفوه بـ “الأمان المهني” لدى القضاة،.. معبرين عن قلقهم من تدني مستوى الأمان المهني لدى القضاة بسبب زيادة الإجراءات التأديبية بسبب أخطاء قضائية، التي يمكن تصحيحها بوسائل قانونية أو التي لا تشكل انتهاكا مهنيًا.
وفي سياق متصل، كلف المجلس الوطني لنادي القضاة المكتب التنفيذي بإعداد وثيقة تطالب بتحصين الأمان المهني للقضاة،.. ستعرض في الدورة المقبلة للمجلس الوطني، داعيًا جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لاعتمادها.
وأكد البيان على أهمية رفع مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية في السلطة القضائية،.. وتكريم حملة هذه الخصال من القضاة، مشددًا على أن أي هزة في ثقة القضاة قد تؤثر على استقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية.
وأعلن النادي عن تنظيم ورشة علمية لتقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية،.. واستكشاف إمكانية إحداث مجلس للدولة، تماشيا مع الإرادة الملكية المعبر عنها بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء في ديسمبر 1999.
وأكد النادي على موقفه الراسخ من الأولويات الحالية لرفع مستوى النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية في القضاء،.. معبرا عن تضامنه الكامل مع القاضي عفيف البقالي، ومشيدا بنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية.