أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، عن تعيين سبعة عشر مسؤولا أمنيا جديدا للإشراف على الخدمات الجهوية للعمل الاجتماعي في مدن الحسيمة، آسفي، الدار البيضاء، الرشيدية، الناظور، سلا، وجدة، العيون، تازة، فاس، القنيطرة، بني ملال، الداخلة، طنجة، الرباط، تطوان وأكادير.
هذه القرارات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تأتي امتدادا لاستراتيجية تهدف إلى تكريس مبدأ التداول على المناصب القيادية، وإتاحة الفرصة أمام أطر شابة وأخرى ذات خبرة واسعة لتولي مهام تدبيرية تعزز الأداء الأمني والاجتماعي على حد سواء.
التعيينات الجديدة شملت اختيار كفاءات شرطية راكمت تجارب ميدانية طويلة، واستفادت من تكوينات متخصصة في تسيير ملفات العمل الاجتماعي. ولأول مرة، سيتولى هؤلاء المسؤولون تدبير الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني إلى جانب الخدمات الطبية والمساعدات التي توفرها “الجمعية الأخوية للتكافل الاجتماعي وأيتام الأمن الوطني”.
وكانت المديرية العامة قد شرعت في وقت سابق في عملية شاملة لإعادة هيكلة قطاع العمل الاجتماعي، انطلقت بإعادة تنظيم مؤسسة محمد السادس في اتجاه يضمن إدارة حديثة وفعالة لمنظومة الخدمات الاجتماعية. وفي هذا السياق، تم الارتقاء بهذه الخدمات إلى مستوى مصالح جهوية تابعة للولايات الأمنية والإدارات الإقليمية، بهدف تقريبها من المستفيدين وضمان استفادة موظفي الشرطة وعائلاتهم وذوي الحقوق من البرامج المتاحة دون استثناء.
من خلال هذه التعيينات، تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز البعد الاجتماعي ضمن منظومتها الأمنية، باعتباره عنصرا أساسيا لدعم روح الانتماء والتحفيز المهني. وتهدف هذه الخطوة إلى جعل العمل الاجتماعي أداة فاعلة لحشد الطاقات وتوطيد علاقة الثقة بين الجهاز الأمني وأفراده، بما ينعكس إيجابا على حماية أمن الوطن والمواطنين.