في خطوة وصفت بالحازمة، باشرت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء حملة موسعة ضد الدراجات النارية المعدلة، التي أضحت في الآونة الأخيرة مصدر إزعاج وخطر داهم على المواطنين. العملية شملت عددا من الأحياء والمناطق الحيوية، وأسفرت عن حجز العديد من الدراجات التي أدخلت عليها تغييرات تقنية وصوتية مخالفة للقانون، من قبيل رفع مستوى الضجيج أو تعديل المحرك بشكل يهدد سلامة السائقين والمارة.
هذه التحركات الأمنية تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من الفوضى المرورية التي تسببها هذه المركبات، خاصة وأن أصحابها كثيرا ما يتورطون في حوادث سير بسبب السرعة المفرطة والسياقة المتهورة. ويؤكد متابعون أن الظاهرة لم تعد تقتصر على خرق قوانين السير، بل تحولت إلى مصدر معاناة يومية للساكنة بسبب الضجيج المفرط الذي يقتحم هدوء الأحياء ليلا ونهارا.
عدد من سكان العاصمة الاقتصادية عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة، معتبرين أنها طال انتظارها، خصوصا بعدما عجز المواطنون لسنوات عن إيجاد حل لهذه الممارسات المقلقة. ويذهب البعض إلى اعتبار هذه الحملة مؤشرا على جدية السلطات في إعادة الانضباط إلى الشوارع وحماية الأرواح من تهور بعض السائقين.
غير أن أصواتا أخرى ترى أن نجاح هذه العملية رهين بالاستمرارية، إذ لا يكفي أن تكون الحملة موسمية أو محدودة المدى، بل يجب أن تتحول إلى تدخل دوري يرهب المخالفين ويمنع عودة الفوضى. في المقابل، هناك من يطالب بتشديد المراقبة على محلات بيع قطع الغيار غير القانونية التي تغذي هذه الظاهرة، باعتبارها جزءا من المشكلة.
في المحصلة، تبدو الحملة الأمنية بالدار البيضاء بداية لمرحلة جديدة في مواجهة هذه الممارسات الخطيرة. لكن الرهان الأكبر يظل في تحويلها إلى سياسة دائمة تضمن احترام القانون، وتحمي سلامة مستعملي الطريق، وتعيد الطمأنينة إلى سكان العاصمة الاقتصادية.