أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، السيد خالد آيت طالب، على حزم السلطات تجاه مهنيي الصحة الذين يقومون بإجراء عمليات الإجهاض السري، مؤكدا أن وزارته لا تتساهل في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أنه يتم تحويل ملفات هؤلاء المهنيين فورا إلى القضاء ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ويقولوا كلمتهم أمام القانون، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين الصارمة لمعاقبة من يخترقها.
تعد ظاهرة الإجهاض السري خطيرة لاحتمالات التأثير السلبي على حياة النساء،.. حيث قد تؤدي في بعض الحالات إلى حدوث وفيات. وأشارت تقديرات من جمعيات عاملة في هذا المجال إلى أن هناك ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري تجري يوميا في المغرب،.. بينما تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 200 حالة يوميا داخل العيادات.
وفي استجابته لسؤال شفوي في البرلمان حول هذا الموضوع،.. أكد الوزير أن هذا القضايا تحمل حساسية كبيرة وتشهد نقاشا مجتمعيا هاما منذ سنوات عديدة. وأوضح أن التصدي لها يتطلب نهجا شموليا يشمل الجوانب القانونية والتوعية،.. مشددا على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة.
يشدد الموقف الحكومي المغربي على ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم لمعاقبة المهنيين الصحيين الذين يقومون بإجراء عمليات الإجهاض السري. كما يؤكد على أهمية التوعية المجتمعية حول مخاطر هذه الظاهرة وضرورة التصدي لها من خلال نهجا شموليا يشمل الجانب القانوني والتوعية.
من جهتها تطالب جمعيات حقوقية ونسائية بضرورة تعديل القانون المغربي ليسمح بالإجهاض في حالات معينة،.. مثل حالات الاغتصاب أو الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية أو في حال تعرض حياة الأم للخطر. وترى هذه الجمعيات أن استمرار تجريم الإجهاض يعرض النساء لمخاطر صحية كبيرة.