أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الإفراج المقيد هو الحل الأنسب لمشكلة الاكتظاظ في السجون المغربية. جاء هذا التصريح خلال ندوة حول موضوع “الإفراج المقيد بشروط: بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”.
وأوضح وهبي أن وزارة العدل تعمل على جعل الإفراج المقيـد يمنح بشكل تلقائي للمعتقلين المستوفين للشروط،.. بالتنسيق مع إدارة السجون، ودون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستوسع قاعدة المستفيدين وتمنع ارتباط منح الإفراج المقيـد بمزاج وزير العدل.
ورغم اعتماد آلية الإفراج المقيد منذ صدور قانون المسطرة الجنائية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وأشار وهبي إلى أن هناك العديد من التحديات التي تعوق التنفيذ الفعّال لهذه الآلية،.. من بينها ضعف التجاوب مع الطلبات المقدمة، ومشكلات التنسيق بين القطاعات المعنية، ونقص الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة.
وكشف وزير العدل أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيـد منذ بداية تطبيقه بلغ 541 معتقلا،.. موزعين على السنوات الثلاث الأخيرة: 160 مستفيدا في عام 2022، و204 مستفيدين في عام 2023، و155 مستفيدا في عام 2024،.. مع 22 مستفيدا قيد الإفراج حاليا.
وصف وهبي هذه الأرقام بأنها غير مرضية،.. مشيرا إلى أن سير وزارة العدل “ببطء” في تطبيق البنود الخاصة بالإفراج المقيد. وأعرب عن عدم رضاه عن الأداء الحالي للوزارة في هذا المجال، على الرغم من أن الأرقام الحالية تظهر تحسنا في عدد المستفيدين مقارنة بفترات وزراء العدل السابقين.
وختم وهبي بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لتعزيز السياسة العقابية الإنسانية وتقليل النواقص الحالية في نظام الإفراج المقيد.