تستمر محاكمة البرلماني عبد العزيز الوادكي، رئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، رفقة أربعة محامين وموظف قضائي وآخرين في قضية تزوير وثائق للإفراج عن بارون مخدرات ليبي. وقد شهدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة يوم الجمعة الماضي، حيث استكملت هيئة الحكم الاستماع إلى المتهمين.
وكانت الجلسة محورية، حيث شهدت تصريحات مثيرة للموظف القضائي الذي أكد أمام القاضي تعرضه لسوء معاملة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرا إلى أنه عاش أوضاعا صعبة خلال الاستجواب، وأن الكثير من المعلومات الواردة في محاضر التحقيق ليست صحيحة. من جهته، أكد ممثل النيابة العامة على قانونية الإجراءات المتبعة، مشددا على تورط المتهمين في التهم الموجهة إليهم، وطالب بإدانتهم وفقاً للفصول القانونية المعنية.
إقرأ أيضا: ليبيا: اعتقال خلية جزائرية لتهريب المخدرات
الدفاع بدأ مرافعته بعد انتهاء استجواب المتهمين، حيث ركز على براءة موكليهم،.. مشددين على أن مواقفهم القانونية كانت سليمة ولا تستدعي الاعتقال أو المحاكمة. وبعد مرافعات دامت لأكثر من 4 ساعات،.. قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الجمعة 11 أكتوبر لمواصلة الدفاع تقديم مرافعاته.
تعود تفاصيل القضية إلى محاولة بارون المخدرات الليبي الإفراج عنه عبر وساطة محام،.. حيث تم التفاوض مع إدارة الجمارك لتخفيض الغرامة المالية البالغة قرابة مليار سنتيم. غير أن الوثائق التي تم تقديمها للإفراج عنه تبين لاحقا أنها مزورة،.. ما أدى إلى فتح تحقيق شامل أسفر عن اعتقال 8 متهمين.
يواجه المتهمون تهما تشمل “النصب والرشوة، التزوير واستعماله، تكوين عصابة إجرامية،.. وإتلاف وثائق تسهل البحث”، وذلك في إطار القضية التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء.