في زمن تتسابق فيه المشتريات إلى عتبات المنازل، وتتحول فيه ضغطة زر إلى عقد بيع وشراء، يرفع الفريق الحركي في مجلس النواب المغربي راية التحذير، واضعا على طاولة التشريع مقترح قانون قد يشكل طوق نجاة لملايين المستهلكين في سوق التجارة الإلكترونية، الذي لا يزال يركض في الفضاء الرقمي بلا حبال قانونية محكمة.
“السوق الرقمي المغربي”، حيث تعرض المنتجات والخدمات بألوان براقة، بينما تختفي الحقوق أحيانا بين أسطر الشروط والأحكام الصغيرة، أو تُجهض بضغطة “موافقة” لا رجعة فيها.
يقف خلف هذا المقترح ثمانية نواب من الفريق الحركي،.. يتقدمهم إدريس السنتيسي ومحمد والزين، حاملين هم حماية المستهلكين من ممارسات تجارية إلكترونية وصفوها بـ”غير الشفافة” و”غير العادلة”.
في وقت تنمو فيه التجارة الإلكترونية بوتيرة متسارعة في المغرب،.. لم تواكبها تشريعات قادرة على ضبط حقوق المشتري الرقمي، الذي قد يجد نفسه أمام منتج غير مطابق،.. أو سياسة إرجاع معقدة، أو أسوأ من ذلك: تسريب بياناته الشخصية لمنصات تغذي خوارزميات الإعلانات أكثر مما تحمي خصوصيته.
حقوق رقمية… بصيغة تقنين وصرامة
مقترح القانون يقضي بتتميم القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك،.. ويضع حجر الأساس لمجموعة من الحقوق الرقمية الجديدة، من بينها:
- حق الإلغاء والتراجع خلال 14 يوما مع استرداد كامل للمبلغ،.. شرط عدم استخدام المنتج.
- حماية صارمة للبيانات الشخصية، تجرم مشاركة المعطيات دون موافقة المستهلك.
- شفافية مطلقة في المعاملات: من وصف المنتج وسعره، إلى سياسة الاسترجاع وتاريخ انتهاء العروض.
- آليات دفع آمنة ومشفرة تضمن سرية بيانات المستهلك المالية.
- حظر التقييمات الزائفة والممارسات الإشهارية الخادعة،.. كالعروض التضليلية أو إضافة رسوم خفية.
- ويُلزم المقترح منصات التجارة الإلكترونية بتوفير دعم زبناء نشيط على مدار الساعة، مع الرد خلال 48 ساعة، كما يشترط توفير عقد شراء إلكتروني واضح يطلع المستهلك على كل التفاصيل قبل الدفع.
- ليس التشريع وحده ما يحمله المقترح، بل يتضمن أيضا نظاما عقابيا يفرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و5 ملايين درهم على المنصات المخالفة، مع إمكانية تعليق أو إغلاق نشاطها في حالات التكرار.
- كما يقترح إنشاء لجنة وطنية مستقلة تحت اسم “لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية”، تتولى مراقبة الالتزام بتطبيق القانون، والبت في شكاوى المواطنين،.. وإصدار تقارير سنوية ترصد توجهات السوق وتوصي بتحديث التشريعات.