أصدرت محكمة الاستئناف بفاس أحكاما بالسجن النافذ لمدة 20 سنة على المتهمين المتورطين في قضية “الاتجار بالرضع الحديثي الولادة” بمستشفيات فاس.
قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من المتهمين الرئيسيين (ف.ف) و(م.ح)، بينما حكمت بسنتين سجنا نافذا على المتهم (م.ز). كما أدانت ثلاثة متهمين آخرين بسنة سجنا نافذا لكل منهم.
وفيما يخص المتهمين الآخرين، قضت المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 2500 درهم على ثلاثة متهمين، بينما حكمت على 19 متهما آخرين، بينهم حراس أمن خاص ومستخدمين وطبيب، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 2000 درهم و60000 درهم. كما تم إدانة طبيب آخر بشهرين حبسا نافذا، بينما برأت المحكمة أربعة متهمين من التهم المنسوبة إليهم.
إقرأ أيضا: شبكة إجرامية لـ “بيع الرضع” تكشف عن تورط 34 شخصا بينهم أطر صحية
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،.. من توقيف 30 شخصا يومي 30 و31 يناير الماضي. بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص، وطبيب، وممرضين، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي، ووسطاء. هؤلاء المتهمون كانوا يشتبه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد،.. والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
كشفت التحقيقات أن بعض الموقوفين كانوا يتورطون في الوساطة لبيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات،.. مقابل مادي لأسر ترغب في كفالة الأطفال المهملين. كما تبين تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم للحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة،.. وكذلك الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية وإصدار شهادات طبية تحتوي على معلومات مغلوطة.