تحولت قضية امرأة أثارت تعاطفا واسعا بادعاء تعرضها للاختطاف والتعذيب، إلى صدمة للرأي العام بعد أن كشفت التحقيقات القضائية زيف روايتها. فقد أكد مصدر قضائي من محكمة الاستئناف بالرباط أن جميع تفاصيل القصة، التي تحدثت عن ثمانية أيام من الاحتجاز والعنف والاغتصاب الجماعي، كانت من نسج خيال المعنية بالأمر، في محاولة منها لإخفاء واقعة علاقة غير شرعية.
المرأة، وهي أم لثلاثة أطفال، كانت قد صرحت علنا أنها تعرضت للاختطاف قرب تمارة، حيث جرى احتجازها تحت إشراف امرأة منقبة، وتعرضت للتعنيف والاغتصاب، قبل أن يتم التخلي عنها في غابة زعاطر في وضع صحي حرج. غير أن الأبحاث الدقيقة، التي شملت مراجعة كاميرات المراقبة، أثبتت أن هذه الأحداث لم تقع، وأن الهدف من اختلاقها كان التغطية على علاقة غير شرعية خشيت انكشافها.
في بداية الأمر، تعاملت النيابة العامة مع السيدة باعتبارها ضحية، وقدمت لها الدعم الطبي والخبرات اللازمة. لكن سرعان ما اتضح أن الملف يندرج في خانة البلاغات الكاذبة، ليصدر قرار باعتقالها وإحالتها على المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الاثنين 8 شتنبر، بتهم تتعلق بالزنا، والتبليغ عن جرائم وهمية، والوشاية الكاذبة.
المصدر القضائي شدد على أن كشف الحقيقة للرأي العام كان ضروريا، بالنظر إلى موجة التعاطف التي رافقت القصة المفبركة، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لا تسيء فقط إلى العدالة بل تمس أيضا بمصداقية ضحايا العنف الحقيقيين.