سجل المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق آخر المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، حيث بلغ صافي تدفق هذه الاستثمارات ما مجموعه 11,08 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 37,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب النشرة الشهرية للمكتب حول مؤشرات المبادلات الخارجية، فإن هذا الارتفاع يعكس تحسنا في إيرادات الاستثمار الأجنبي التي بلغت 17,24 مليار درهم، أي بنمو ملحوظ قدر بـ22,8%، مقابل ارتفاع محدود في النفقات لم يتجاوز 3,2%، حيث استقرت عند 6,16 مليار درهم.
في المقابل، شهدت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج منحى تنازليا، إذ تراجع صافي تدفقها بنسبة 9,7%، ليستقر في حدود 1,16 مليار درهم. ويعزى هذا التراجع، حسب نفس المصدر، إلى انخفاض مزدوج هم الإيرادات والنفقات معا، حيث بلغت قيمة المبيعات 4,85 مليار درهم، بانخفاض قدره 24,3%، في حين تراجعت النفقات بنسبة 21,9% لتصل إلى 6,01 مليار درهم.
ويأتي هذا الأداء المتباين ليعكس دينامية الاقتصاد الوطني في جلب الرساميل الأجنبية من جهة، وتردد المستثمر المغربي في ضخ أموال جديدة بالخارج من جهة أخرى، في ظل سياقات دولية متقلبة، وتوجه داخلي لتعزيز الاستثمار المحلي. كما يمكن قراءة هذه المؤشرات على ضوء التحفيزات التي أطلقتها الدولة مؤخرا لجذب الاستثمارات الخارجية، مقابل تشديد أكبر على تتبع الأموال الخارجة من البلاد.