في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تقلبات حادة وتراجعا في حركة الرساميل، يواصل المغرب تثبيت مكانته كأحد أكثر بلدان المنطقة جاذبية للاستثمار، بعد أن سجل سنة 2024 تدفقات أجنبية مباشرة بلغت 43,8 مليار درهم (حوالي 4,8 مليارات دولار)، وهو ثاني أفضل أداء في تاريخ المملكة بعد سنة 2018.
وكشفت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال عرضها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الزخم الاستثماري لم يتوقف عند سنة 2024، بل امتد إلى السنة الجارية 2025، حيث بلغت الاستثمارات المسجلة إلى غاية شتنبر 42,5 مليار درهم، أي بزيادة قياسية بلغت 39,5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأرجعت الوزارة هذا الأداء اللافت إلى الميثاق الجديد للاستثمار الذي أطلقته الحكومة سنة 2023، باعتباره نقطة تحول استراتيجية في تدبير المشاريع الاستثمارية. هذا الميثاق، وفق العرض الرسمي، منح المغرب رؤية موحدة للتنمية الجهوية، وساهم في توجيه الدعم نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة، الطاقات المتجددة، والخدمات الرقمية.
من جهة أخرى، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على مشاريع كبرى موزعة على مختلف جهات المملكة، بقيمة تفوق 414 مليار درهم، يرتقب أن توفر أزيد من 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ما يعكس انتقال المغرب من منطق الجذب التقليدي إلى منظور استراتيجي قائم على الابتكار والتوازن الجهوي.