أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه يعتبر “من مصلحة” الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتحقيق استقرار في المنطقة.
وأكد رئيس الحكومة الاشتراكية هذا الرأي خلال مقابلة مع محطة “آر إي تي في” العامة. قال: “من الواضح أن علينا إيجاد حلا سياسيا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن، في رأيي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
وأضاف سانشيز أن الجهود يجب أن تتكامل لتحقيق حلاً سياسياً وإنهاء الأزمة الطويلة، مع التأكيد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من هذا الحل.
أوضح سانشيز أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعود أيضًا إلى مصلحة أوروبا من الناحية الأخلاقية، حيث أعتبر ما يحدث في غزة غير مقبول. وأشار إلى أن هذا الاعتراف له أبعاد جيوسياسية، حيث يساهم في تعزيز استقرار المنطقة.
وفي خطاب تنصيبه بعد إعادة تعيينه لولاية جديدة، التي بلغت أربع سنوات،.. أكد سانشيز التزام حكومته في العمل من أجل الاعتراف بالـدولة الفلسطينية،.. سواء على الصعيدين الوطني والأوروبي.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الاعتراف،.. أشار سانشيز إلى إمكانية أن يقوم مدريد بالاعتراف بالـدولة الفلسطينية بشكل فردي،.. مما يظهر التصميم على المضي قدما في هذا الاتجاه حتى في حالة عدم تحقيق توافق داخلي في الاتحاد الأوروبي.
تأييد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
في العام 2014،.. أقر البرلمان الإسباني،.. وذلك في ظل حكومة محافظة،.. قرارا يدعو إلى اعتراف إسبانيا بالـدولة الفلسطينية،.. وكانت هذه الخطوة مدعومة من قبل جميع الأحزاب السياسية. ومع ذلك، لم يكن هذا التصويت غير الملزم له أي تأثير عملي.
وفي تعليقه على الوضع الحالي،.. أشار سانشيز إلى تغير الوضع في السنوات الأخيرة،.. حيث رأى كيف انتهجت إسرائيل سياسة احتلال منهجية للأراضي الفلسطينية. وبناء على ذلك،.. أعرب عن رأيه في ضرورة التعامل مع هذه القضية.
وقد أثارت المواقف التي اتخذها رئيس الوزراء الإسباني توترات مع إسرائيل،.. حيث اتهمت مدريد بـ “دعم الإرهاب”، وتم استدعاء السفير الإسباني يوم الجمعة بعد تصريحات سانشيز في معبر رفح.
ردا على هذا الاتهام، أكد سانشيز عن أهمية أن تقوم الدول الصديقة بمشاركة الحقائق بينها.. مذكرا في الوقت نفسه بتصريحه السابق الذي أدان فيه هجوم حماس في أكتوبر وشدد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالتصرف بما يحترم القانون الدولي.