خلال خطاب ألقاه أمام الكنيست، حدد يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، هدفين رئيسيين للعملية البرية الجارية في قطاع غزة. التحرير الناجح للرهائن المحتجزين لدى حماس وإسكات الصواريخ لتخفيف الأعباء عن المدنيين وتعزيز عودة الاقتصاد إلى طبيعته.
في ظل استمرار الصراع، تقاوم إسرائيل الدعوات العربية والدولية للتهدئة، وتتجاهل حتى فكرة وقف إطلاق النار. ولكن التكلفة الاقتصادية لهذه العمليات قد تكون ثقيلة. يتكبد البنك المركزي الإسرائيلي خسائر بلغت 600 مليون دولار أسبوعيا، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذه التحديات، أقر غالانت يوم الثلاثاء بأن إسرائيل تتوقع مواجهة “حرب طويلة” ضد حماس، مشيرا إلى أنها “حرب لم نشهد مثلها من قبل”.
تعود الأسباب الرئيسية لهذا التوتر الاقتصادي إلى التعبئة الضخمة لجنود الاحتياط، مما أدى إلى نقص في القوى العاملة في الشركات، وكذلك إلى إغلاق العديد من المدارس.
في ليلة الأربعاء، صوت الكنيست على خطة دعم اقتصادي بقيمة 4 مليارات دولار،.. مستهدفة تقديم دعم للشركات المتضررة والموظفين النازحين والعاطلين عن العمل بدون أجر نتيجة الأحداث الراهنة.
الأزمة الاقتصادية في غزة تتسارع
الحرب أثرت أيضا على حياة 18 ألف فلسطيني من سكان غزة،.. تم إلغاء تصاريح عملهم في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر.
تصاعدت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، حيث تحولت الوضعية الاقتصادية إلى حقل من الدمار. بعد شهر واحد من الحرب والقصف الذي شهدته غزة، تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (غزة والضفة الغربية) كان من المفترض أن يرتفع من 26.7% إلى 31.9%. هذا يعني زيادة 285 ألف فقير جديد، إضافة إلى ما يقرب من 1.5 مليون قبل الحرب.
تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 35.8% إذا استمرت الحرب لشهر آخر (500 ألف فقير جديد)،.. أو حتى تصل إلى 38.8% مع استمرارها لشهرين إضافيين (أكثر من 660 ألف فقير جديد).