الاقتصاد المغربي: نمو طفيف في الربع الثالث مع استمرار ارتفاع التضخم

سجلت المندوبية السامية للتخطيط تحسنا في نمو الاقتصاد المغربي خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

وفي مذكرة للمندوبية، ذكرت أن “الاقتصاد الوطني شهد نموا بنسبة 2.8% بدلا من 1.7% خلال نفس الفترة من عام 2022، حيث ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7%، وشكل الطلب الداخلي محركا للنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع التضخم وتخفيف احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني”.

وأضافت المذكرة أن الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار جارية، شهد ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 5.8% في نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة في مستوى التضخم بنسبة 4.8% مقابل 4.1%.

وأشارت المندوبية في مذكرتها إلى “زيادة القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم،.. بنسبة 8.9% في الربع الثالث من عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 13.8% في نفس الفترة من عام 2022. يعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5.7% مقابل انخفاض بنسبة 13.1% في العام السابق، وزيادة أنشطة الصيد البحري بنسبة 80.7% بدلا من انخفاض بنسبة 25.6%”.

نمو الاقتصاد المغربي يتباطأ في الربع الثالث

في المقابل، أظهرت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي قد ارتفعت بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي،.. بدلا من انخفاض بنسبة 1.1% كما كان الحال في نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب نفس المصدر، سجلت القيمة المضافة لقطاعات محددة زيادات، حيث ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2.1%،.. بدلا من انخفاضها بنسبة 3.5%، وزادت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 1.1% عوضا عن 2%. وفي سياق متصل، سجلت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا بنسبة 0.5% بدلا من انخفاض بنسبة 5.1%،.. فيما شهدت قيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية انخفاضا بنسبة 3.7% بدلا من انخفاض بنسبة 10.1%.

ووفقا للوثيقة، فإن القطاع الثالث شهد تباطؤا في معدل نمو القيمة المضافة،.. حيث انخفضت من 5.9% خلال نفس الفترة من العام السابق إلى 3.1%. وأوضحت المذكرة أن هذا التباطؤ يعود إلى تراجع أداء بعض الأنشطة، مثل الفنادق والمطاعم التي انخفض نموها إلى 11.2% بدلا من 57.6%،.. وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي التي تباطأت إلى 3.5% بدلا من 4.9%.

وأشارت المندوبية إلى وجود مساهمة سلبية من المبادلات الخارجية في نمو الاقتصاد المغربي،.. حيث سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9.3%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1%. وقد تسبب هذا التطور في تباطؤ نمو الاقتصاد بنسبة 5.5 نقطة نظرا لمساهمة سلبية بلغت 5.5 نقطة من قبل الواردات،.. بينما ساهمت الصادرات بنمو 3.9 نقطة.