تتواصل الانتقادات القوية تجاه الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، حيث تطال بشكل خاص وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بسبب إلغاء مشبوه لعدد من الصفقات التي كانت قد استوفت جميع الإجراءات القانونية. هذا القرار، الذي أثار جدلا واسعا، يأتي في وقت حساس، ليضاف إلى سلسلة من القرارات الحكومية المثيرة للجدل.
في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين 6 يناير 2025، اعترف وزير الصحة بإلغاء صفقات عمومية كانت قد قطعت جميع مراحلها القانونية، دون أن يقدم تبريرات مقنعة لهذا الإجراء. هذا الاعتراف كان بمثابة صدمة للكثيرين، خاصة بعد أن وقع على قرار لم يراعي استمرارية المرفق العام، وهو ما دفع إلى تساؤلات متعددة حول أسباب هذا الإلغاء المفاجئ.
“حكومة الكفاءات” تحت المجهر: وزير الصحة في مرمى الانتقادات
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، لم يترك الفرصة تمر دون انتقاد قوي لهذا التصرف. بوانو، الذي نشر تدوينة على حسابه في فيسبوك، تساءل عن مدى وعي الوزير بتداعيات قراره، قائلا: “هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه؟ هل يعقل أن يلغى هذا العدد الكبير من الصفقات دون تقديم أي مبرر قانوني؟”
الانتقادات لم تتوقف عند هذا الحد. بوانو أشار إلى أن الصفقة التي أثارت الجدل قد حدد موعد وضع الملفات الخاصة بها في 12 شتنبر 2024،.. وتم إلغاؤها في 30 دجنبر من نفس العام، وهو توقيت يتسم بعدم المنطقية خاصة مع تعيين الوزير في أكتوبر 2024، أي بعد مرور فترة طويلة على استيفاء الصفقة لجميع المراحل القانونية.
ورغم الحديث المتكرر عن “حكومة الكفاءات”، فإن الانتقادات حول ضعف أداء وزير الصحة تظهر جليا. فقد اعتبر بوانو أن الوزير لا يملك الكفاءة الكافية لقيادة هذا القطاع،.. مشيرا إلى أنه جاء إلى الوزارة “لمساعدة الأطر الصحية”، لكن في واقع الأمر،.. لم يظهر أي تحرك حقيقي لتحسين الأوضاع الصحية أو تعزيز العمل الإداري داخل الوزارة. وبذلك، تكون تصريحات الوزير حول الصفقات قد أضافت مزيدا من الشكوك حول نوايا الحكومة في التعامل مع المال العام.
وختاما، استنكر بوانو استمرار “النفوذ وتنازع المصالح” داخل الحكومة،.. معتبرا أن هذا التوجه يتعارض تماما مع مصلحة المواطن المغربي ويضر بصورة الدولة،.. حيث يتم منح صفقات عمومية لشركات بعينها، في خطوة قد تؤدي إلى تبديد المال العام على حساب الخدمات الأساسية.