شهدت صادرات البصل المغربي خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 قفزة غير مسبوقة، لتسجل المملكة رقما قياسيا جديدا بعد رفع القيود المفروضة سابقا على التصدير نحو بلدان إفريقيا الغربية. وحسب بيانات منصة EastFruit المتخصصة، فقد بلغت الكميات المصدرة 64 ألفا و900 طن من البصل الطازج، بقيمة إجمالية وصلت إلى 238 مليون دولار.
هذا الرقم يعكس زيادة استثنائية تعادل 4,8 مرات مقارنة بالموسم المنصرم، متجاوزا أيضا الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في موسم 2022-2023 بنسبة 3%. وتأتي هذه الانتعاشة عقب تراجع حاد خلال 2023-2024، حين لم تتجاوز الصادرات 13 ألفا و500 طن بسبب قرار Morocco Foodex في فبراير 2023 القاضي بوقف التصدير مؤقتا.
صادرات البصل بعد رفع القيود
تاريخيا، لم تتجاوز صادرات البصل المغربي 10 آلاف طن قبل 2013، غير أن المنحنى التصاعدي بدأ يظهر بوضوح منذ موسم 2013-2014، حيث تم تجاوز عتبة 20 ألف طن، ثم 40 ألف طن في 2018-2019، قبل أن يبلغ الذروة الأولى سنة 2022-2023 مع أكثر من 60 ألف طن.
رفع الحظر في صيف 2024 فتح الباب أمام عودة قوية للمنتوج المغربي، حيث تمكن الفلاحون والمصدرون من استرجاع مكانتهم وتعزيز حضورهم في أسواق جديدة. ويذكر أن موسم التصدير يبدأ عادة في يونيو، ليبلغ ذروته ما بين يوليوز وشتنبر، قبل أن يتراجع تدريجيا ابتداء من يناير. وخلال الموسم الحالي، برز شهر شتنبر بشكل لافت بتسجيله حجما قياسيا بلغ 14 ألفا و200 طن، أي أكثر من كامل صادرات الموسم السابق.
إفريقيا الغربية تظل الوجهة الأولى للبصل المغربي، إذ سجلت موريتانيا ارتفاعا ملحوظا في وارداتها التي تضاعفت مقارنة بموسم 2022-2023، في حين عرفت الصادرات نحو ساحل العاج نموا إضافيا، مقابل تراجع ملحوظ في التدفقات نحو مالي والسنغال.
وإلى جانب الأسواق التقليدية، شهد الموسم الحالي دخولا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط، حيث استوردت الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 5 آلاف و500 طن، أي ما يمثل 8,5% من إجمالي الصادرات المغربية.
وبهذا الأداء، أصبح البصل يحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الخضر المصدرة من طرف المغرب، بعد الطماطم والفلفل والجزر، مما يعكس نجاح إستراتيجية تنويع الوجهات وتعزيز التنافسية الفلاحية للمملكة على المستوى الدولي.