دخلت وزارة الداخلية على خط ما وصف بالاختلالات الجسيمة التي رافقت حملات تحرير الملك العمومي وهدم البناء العشوائي في عدد من العمالات، حيث أصدرت مصالحها المركزية تعليمات جديدة صارمة تقضي بإعادة توجيه آليات الهدم، وهذه المرة صوب مشاريع مخالفة في ملكية منتخبين ظلوا بمنأى عن المحاسبة لسنوات.
المعطيات التي حصلت عليها “آنفا نيوز” تشير إلى أن التعليمات جاءت كرد مباشر على تصاعد غير مسبوق في عدد الشكايات، تتهم رجال سلطة، من قواد وباشوات، بالتغاضي عن مخالفات بعض المنتخبين والتعامل بانتقائية في تنفيذ قرارات الهدم.
الوزارة، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، أبلغت عمال الأقاليم والعمالات بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد موجة جديدة من عمليات الهدم ستطال جماعات حضرية وقروية، وخصوصا تلك التي ارتبط اسمها بعرقلة تنفيذ أحكام قضائية تخص التعمير.
ملف الملك العمومي يعود للواجهة.. ونهاية “الامتيازات” بدأت
وتفيد الوثائق المرفوعة من بعض رجال السلطة بأن رؤساء جماعات تدخلوا بشكل مباشر لتعطيل عمليات الهدم في مشاريع مخالفة،.. وذهب بعضهم حد استغلال آليات الجماعة لمنع الجرافات من أداء مهامها،.. في الوقت الذي تم فيه تسريع عمليات هدم في أماكن أخرى، وهو ما اعتبرته الوزارة تناقضا غير مقبول.
وتزامن هذا التشديد مع تحركات ميدانية لقواد وباشوات، داهموا مواقع بناء مشبوهة شيدت في وقت قياسي،.. غالبا خلال فترات الليل،.. وشملت عمليات هدم “تعليات” غير قانونية وأسوارا إسمنتية أقيمت داخل فضاءات عمومية وممرات، في غياب أي ترخيص قانوني.
المصادر نفسها تحدثت عن مستودعات ضخمة و”هنكارات” تم رصدها في ضواحي كبريات المدن،.. أبرزها الدار البيضاء، وهي في ملكية منتخبين وبرلمانيين،.. تحايلوا على القانون عبر استصدار تراخيص زراعية لإقامة بيوت بلاستيكية،.. قبل تحويلها إلى منشآت إسمنتية لأغراض تجارية وصناعية.
كما كشفت التقارير عن مشاريع شيدت فوق أراض سلالية وأراضي الجموع،.. باستعمال نفوذ سياسي وسط صمت مسؤولين ترابيين، بعضهم شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة. وتم دعم هذه المعطيات بصور، مقاطع فيديو، وشهادات لنواب الأراضي التي خرقت ضوابطها القانونية.
الداخلية، من جانبها،.. أبلغت مسؤوليها بضرورة اليقظة التامة تجاه أي محاولات لتعطيل قرارات الهدم أو توجيهها لخدمة أجندات ضيقة،.. مشددة على أن هيبة القانون على المحك، وأن العدالة المجالية والإدارية تقتضي المعاملة بالمثل، مهما كان الفاعلون.